الخميس، 15 يوليو 2010

بعد منع صحيفته من الطباعة وحرمانه من حق الاستجواب.. النائب أحمد سيف حاشد يضرب عن الطعام

أ�مد سيف �اشدالقاهرة في 14 أبريل 2010

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بشدة، القمع الذي تمارسه الحكومة اليمنية ضد حرية التعبير وحرية الصحافة، والذي تصاعدت وتيرته  لتصل الى البرلمان اليمني، مما حدا بالنائب المستقل “أحمد سيف حاشد إلى إعلان إضرابه عن الطعام بدءا من أمس الثلاثاء، احتجاجا على حرمانه من حقه القانوني والدستوري في توجيه استجواب إلى بعض المسئولين في الحكومة اليمنية، وحرمانه من زيارة السجون.

 وكان حاشد قد تقدم بطلب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري أول أمس 12/4/2010 وفقاً للدستور ولائحة المجلس، إلا أن رئيس مجلس النواب رفض استلام الطلب وأبلغه صراحة أنه ” ليس من حقك الاستجواب” !
 ورغم محاولته مرة ثانية مع رئيس المجلس  نفس اليوم إلا أن محاولته جوبهت بالرفض مرة ثانية،  كما تم رفض طلبه بزيارة سجن الأمن السياسي بأمانة العاصمة، والمحتجز به  تسعة  معتقلين مضى على بعضهم أكثر من خمس سنوات دون محاكمة أو حتى توجيه تهمة، مما أضطر النائب البرلماني المستقل لإعلان إضرابه عن الطعام بدءا من أمس في مواجهة هذا القمع الذي وجد طريقه إلى مبنى البرلمان نفسه.
 يذكر أن سيف حاشد ، يعد من أنشط النواب المستقلين بالبرلمان اليمني ، مما جعله وجعل الصحيفة التي يملكها “المستقلة”  تتعرض للمصادرة والحرمان من الطباعة  ضمن ثماني صحف تعرضت لنفس المصادرة والحرمان من الطباعة في منتصف العام الماضي 2009.

كما تعرض حاشد نفسه للعديد من الملاحقات والتهديدات وصلت  لحد تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2004 ،نجم عنها مقتل سائقه الخاص.

فضلا عن تقدم إحد عشر نائبا بدعوى حسبة للنائب العام في عام 2008 ، تتهمه فيها بالردة والإلحاد ، وقد أحال النائب العام الدعوى إلى المكتب الفني ولم يتخذ أي قرار بشأن الدعوى وهو ما يعني أن يظل مهددا بتلك التهمة التي تصل عقوبتها في القانون اليمني إلى الإعدام.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” مزاعم الحكومة اليمنية التي تدعيها بمكافحة الإرهاب لم تعد تنطلي على أحد ، فالقمع يطال الجميع ، حتى أعضاء البرلمان البعيدين عن أي تشدد والمطالبين بالإصلاح”.

وطالبت الشبكة العربية أن يتدخل الرئيس اليمني على عبدالله صالح ، لإلزام رئيس مجلس النواب باحترام القانون والدستور اليمني لكفالة حقوق أعضاء البرلمان  ، المعارضين منهم والمنتمين للحزب الحاكم على حد سواء.
** ** **

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق