يمثل الرابع عشر من يوليو 2010 يوماً مهماً في تاريخ مجلس النواب اليمني. اليوم الذي شهد أول عملية استجواب للحكومة منذ مرور 17 عاما على إنشاء أول برلمان بعد قيام الوحدة اليمنية. حيث استجوب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية/ رشاد العليمي ووزير الداخلية/ مطهر رشاد المصري. وقدم الاستجواب ثلاثة برلمانيين، أحدهم النائب المستقل أحمد سيف حاشد، ونائبين آخرين من الحزب الحاكم.
ويعتبر النائب حاشد صاحب الفضل وراء سابقة استجواب مجلس النواب للحكومة، حيث اضرب عن الطعام داخل البرلمان 76 ساعة في اعتصامين منفصلين، أحدهما استمر لمدة 52 ساعة، وآخر 24 ساعة، جرى تداولها بشكل واسع على المستوى المحلي والخارجي، احتجاجاً على مصادرة وانتهاك حقوقه القانونية، بينها حقه في استجواب الوزيرين المذكورين، قاد رئاسة البرلمان إلى تنفيذ حقه الدستوري في الاستجواب، بالإضافة إلى طلبي الاستجواب الآخرين للنائبين جباري وبشر، التي كانت هيئة رئاسة المجلس رفضت قبولهما منذ ستة أشهر.
يذكر أن النائب حاشد تقدم لرئاسة البرلمان بطلبات متكررة لاستجوابهما، أولها قدم قبل حوالي عام، وآخرها تم استبعاده من قبل هيئة الرئاسة من جدول أعمال المجلس بعد أن تم إقراره في منتصف شهر يونيو.
ويأتي استجواب النائب حاشد للوزيرين على خلفية جريمة مقتل ثلاثة من أبناء دائرته بتاريخ 9/7/2009 في منطقة الحبيلين، الواقعة إدارياً ضمن محافظة لحج.
وقائع أول جلسة استجواب في تاريخ مجلس النواب:
مجلس النواب اليمني
جلسة الأربعاء 14 يوليو 2010
الموضوع: جلسة استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع ووزير الداخلية
مقدم الاستجواب : النائب أحمد سيف حاشد ـ الدائرة 70
نص استدلالات وشرح استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع ووزير الداخلية المقدم من عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد
الأخ رئيس المجلس
الإخوة هيئة رئاسة المجلس
الإخوة الأعضاء
استنادا إلى المادة 127 من لائحة المجلس، أشرح لكم استجواب نائب رئيس الوزراء للأمن والدفاع د. رشاد العليمي، ووزير الداخلية مطهر المصري:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* جريمة قتل ثلاثة من أبناء (القبيطة)، أحدهم طفل عمره دون 14 عام، حدثت بعد الساعة الثانية عشر والنصف ليلا من تاريخ 9/7/2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وصل خبر الجريمة إلى مدير قسم شرطة (العسكرية) المقدم/ أحمد عبد الناصر محمد في الساعة الواحدة صباحاً، أي بعد أقل من نصف ساعة من وقوع الجريمة - هذا ما قاله لي المدير شخصيا وهو قول مثبت بالدليل.
* البلاغ بالجريمة لوزارة الداخلية كان بعد أقل من ساعة من ارتكابها، وتحديدا الساعة الواحدة والنصف ليلا- بحسب إشارة الوزير في وقت سابق أمام هذا المجلس.
* لو كان هناك أمن حقيقي وشعور بالمسؤولية، لكان قد تم تعقب الجناة وكان القبض عليهم ميسورا جدا، ولكن هذا لم يحدث..
* وصل الناجي الوحيد من المذبحة ياسين حميد إلى قسم شرطة "العسكرية" الساعة الثامنة إلى ربع صباحاً وطلب إنقاذه وتم إرساله بباص أجرة ودون حماية..
* مدير قسم الشرطة يقول بالنص: "ما فيش عندي غير طقم واحد وأنا بنفسي مهدد بالقتل.. أنا الذي يحميني قبيلتي .. الحكومة جابت لي طقم دوشكا وعادها عاطل"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عندما سألت مدير قسم شرطة العسكرية- بعد أربعة أيام من وقوع الجريمة- عما إذا كان الجاني علي سيف العبدلي موجود بالمنطقة، أجاب : "ما زال موجود بالمنطقة وفي بيته القديم في (الشحة) عند والده"، وعندما سألناه لماذا لم يتم إرسال ولو طقم واحد أو حتى عسكري واحد لملاحقة الجناة أجاب: "هذا كلام صحيح وأنا عندي في العسكرية طقم واحد فقط" !!
وعندما سألناه لماذا يوجد تقاعس من قبل الأمن بخصوص قضية بهذا الحجم، أجاب نصا: "هذا النقد يوجه إلى رئيس الجمهورية وإلى وزير الداخلية .. هم الذين أهانوا الأمن وخلوه تحت الأرض .. أنا أكلمك بالصدق ولا أخاف من أبو واحد.. أيش عادك تريد مني .. تريد مني أخرج فضائحهم.. معي خمسمائة طلقة وأربعين جندي والناس بالعسكرية معاهم قنابل وذخيرة وأنا معي 500 طلقة.. معتمدين لي أربعين ألف ريال.. حق أيش؟!! هل هي حق إطارات أو بترول أو قرطاسية أو نثريات ...أيش أعمل بها؟ لا يوجد أمن.. هذا صحيح ولكن هذا على وزير الداخلية مش علي.. أنا كان المفروض يعطيني مليون طلقة مش 500 طلقة.. أنا مش خايف على منصبي من قول الحقيقة"
أعزائي الأعضاء .. إن هذا دليل على اختلال شديد في الجانب الأمني، وعدم وجود أي إجراءات أو تعقب للجناة الذين ارتكبوا جريمة بشعة بحق ثلاثة أبرياء. ولذلك يجب محاسبة القائمين على الأمن على الإخلال والتقصير الكبير.
الكلام الذي أورده على لسان مدير قسم شرطة العسكرية المقدم أحمد عبد الناصر محمد مثبت صوت وصورة، ويمكن لأي منكم الاطلاع عليه عبر موقع (اليوتوب)..
أيها الأعضاء: من يتحمل مسؤولية هذا الوضع.. بالتأكيد يتحمل مسؤوليته أولاً نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الدكتور رشاد العليمي، ومن ثم يليه وزير الداخلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة لحج، بمن فيها مدير أمن المحافظة، اجتماعاً لمدة عشر ساعات، بعد ساعات فقط من ارتكاب الجريمة، ولكنها لم تقم بأي شيء على الأرض ولم تباشر أي إجراءات ملموسة للقبض على القتلة!
أيها الأعضاء: من يُحاسب على هذا التقصير؟ من يتحمل مسؤوليته؟.. لا شك أنها السلطة المحلية التي تعمل في إطار وزارة الإدارة المحلية، التي يرأسها الدكتور رشاد العليمي، بالإضافة إلى كونه المسئول الأول على الأمن والدفاع، ويليه وزير الداخلية..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عندما اعتصمت وأهالي دائرتي الانتخابية سلميا أمام مبنى محافظة لحج للمطالبة بالقبض على القتلة، أحاطت بنا سبع سيارات مليئة بالجنود المدججين بالسلاح، المنتمين إلى الأمن المركزي والنجدة والشرطة .. لماذا لم تُستخدم تلك الأطقم لملاحقة القتلة؟! فيما استخدمت لقمع الاعتصامات السلمية المطالبة بالقبض على القتلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* لم تقم أجهزة الأمن بأي إجراء ملاحقة، أو حتى محاولة واحدة، للقبض على الجناة خلال الأسابيع الأولى لاقتراف الجريمة. والدليل على ما أقول موجود هنا في هذا المجلس وهو عضو مجلس النواب المؤتمري خالد شائف، أحد نواب مديرية ردفان، والذي كان قد قال في وقت سابق، خلال اجتماع مغلق حضره رئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للأمن والدفاع، ووزير الداخلية، قال ما نصه: " أنا اتصلت بمدير أمن (حبيل جبر) وقلت له: لماذا لا تقبضوا على القاتل، فقال: توجد توجيهات من مدير أمن المحافظة بعدم القبض على القاتل". وعندما سألت النائب خالد شائف في اليوم الثاني عن نفس الموضوع قال لي ما نصه: " اتصلت بمدير حبيل جبر، وكان جانبي حمود عباد وزير الشباب والرياضة، قلت لهم : كيف القاتل يسير ويروح من عندكم .. مالكم ما تقبضوا عليه .. قال: نحن ما فيش معانا أوامر للقبض عليه .. أما مدير مديرية حبيل جبر فقد تم عزل المدير السابق وتعيين شخص آخر من قبيلة القاتل.."
ونقل النائب خالد على لسان مدير أمن حبيل جبر، بعد أن نزل الأخير إلى محافظة لحج لطلب تعزيزات للقبض على القاتل، قوله: "سرحت للمحافظة قلت لهم أريد قوة .. أريد إمكانيات للقبض على القاتل وما عاد وصلت المديرية إلا والبرقية قدامي بتغييري .. سلمت العمل وروحت"
إخواني الأعضاء: ماذا يعني كل هذا .. هل يعني أن القائمين على الأمن مقصرين تقصيراً كبيراً فقط؟ أم أنهم أيضا متواطئين ومتعاونين مع القتلة؟
إن هذا لا يستدعي فقط سحب الثقة على الوزيرين، بل وإحالتهما للتحقيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* هناك أمر آخر يثير الشك والريبة أيضا وهو: لماذا لم تقم الجهات الأمنية بأي إجراء أو تحري أو تحقيق بشأن اتصالات الجناة ليلة تنفيذ جريمتهم، ومعرفة الأشخاص الذين تواصلوا معهم، وفيما إذا كان لهم علاقة في التخطيط أو التوجيه بارتكاب تلك الجريمة، والتحقيق مع كل ما يشتبه له علاقة في الجريمة، فيما نجدها تتجسس على هواتف النواب والصحفيين والنشطاء الحقوقيين؟
كما أن أجهزة الأمن لم تقم بتعميم صور الجناة للقبض عليهم، وتوجيه أوامر للمنافذ البحرية والجوية بمنعهم من مغادرة أراضي الجمهورية، كما تفعل مع الصحفيين والناشطين الحقوقيين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نشرت صحيفة (الوسط) بعد أشهر من وقوع الجريمة، وموقع نيوز يمن الإخباري، بعد أيام من وقوع الجريمة، تصريحاً على لسان شيخ حبيل جبر الشيخ شاكر العبدلي، ما مضمونه أن أجهزة الأمن لا تلاحق المتهم بل وتعتبره غير مطارد أمنيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تم طرح موضوع قتلى القبيطة على مجلس النواب بتاريخ 12/7/2009 من قبلنا وآخرين، بمن فيهم رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، الذي أقترح تحديد مهلة للقبض على الجناة خلال مدة 48 ساعة، وإذا لم يتم القبض على الجناة خلال تلك المهلة، فإنه يتم مباشرة إجراءات سحب الثقة عن الوزراء المعنيين.. ودليلي المثبت لهذه الواقعة شريط الجلسة المصورة ليوم 12/7/2009، والمبثوثة عبر الفضائية اليمنية.. إلا أنه مضى على انتهاء تلك المهلة المحددة بـ 48 ساعة عام كامل غير منقوص حتى تاريخ اليوم الأربعاء 14/7/2010 دون أن يتم القبض على القاتل .
هذا يعني أن من واجبنا - كنواب للشعب- أن نفعل شيئاً يعيد بعض الاعتبار للمجلس، وأقل ما يمكن أن نفعله هو سحب الثقة عن الوزيرين المذكورين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* التقيت بوزير الداخلية في مجلس الوزراء بعد أسابيع قليلة من ارتكاب الجريمة، وطلبت منه تحديد موعد للقبض على الجناة، ولو أمتد هذا الموعد عاما كاملا، غير أنه رفض تحديد موعد للقبض على القتلة .. ما هو المانع في القبض على القتلة وكيف نؤمن أرواحنا في وضع كهذا ؟ ومن المسئول عن الأمن غيركما، أنتما حضرة الوزيرين؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شهود عيان غير قليل يؤكدون أن الجاني يتنقل بحرية كبيرة بين العسكرية وحبيل جبر والحبيلين وأبين .. وأنه يمر من أمام أقسام الشرطة وأمام الجنود ولا يحركون حياله ساكنا. إذا أردا المجلس سماع شهادة شهود العيان لأتينا بهم إلى هنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كجهات أمن.. ماذا يعني لكم استلام الجاني الأول والرئيسي لرواتبه واعتماد علاواته ـ التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية أشار إلى ذلك ـ واستلامه مبالغ نقدية كبيرة بعد عملية اختطاف سيارة إسعاف، بل وبعد اقترافه جريمة القتل البشعة؟ لماذا تم مكافأته عند اختطافه سيارة الإسعاف؟ .. لماذا يكافأ القتلة والخاطفون فيما وكيل أولياء الدم الشيخ عثمان القباطي يتم قتله أيضا من قبل الأمن، ولم يتم إلى الآن حتى تعويض أولياء الدم، بل إن وكيل أولياء دم الشيخ عثمان القباطي تم إيقاف رواتبه مدة تسعة أشهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* صرح الجاني الرئيسي في مقابلة مع صحيفة الأمناء، وفي مقابلة أخرى- لم تنشر- مع يمن تايمز إنه مدعوم من الأمن القومي والسياسي .. لماذا تم توقيف صحيفة الأمناء وحجزها في سجن الشرطة العسكرية ؟ ولماذا لم يتم التحري أو التحقيق في إدعاءاته؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قبل أشهر قليلة فقط، أستلم الجاني الرئيس علي سيف العبدلي مبلغ مليونين ونصف من رجل الأعمال توفيق عبد الرحيم لتحرير قاطرته، وأقام القاتل الولائم احتفاء بذلك. وقبل أشهر من الآن أستولي على قاطرة محملة بقطع غيار بقيمة خمسين مليون ريال .. إن شوكة القاتل ونفوذه تقوى وتكبر، فيما أجهزة الأمن تزداد ضعفا .. من المسئول عن مثل هكذا وضع؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* لماذا لم يلاحق الأمن الجاني بينما قام بإغلاق مدرسة المنتصر الثانوية بحبيل جبر قبل أشهر، وهدد الطلاب والمدرسين بالقتل. وبهذا الخصوص، تمت الاستجابة لكل مطالبه بينما لم تستجب السلطات الأمنية والعسكرية لطلب ذوي المجني عليهم والرأي العام بالقبض على القتلة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تم القبض على سبعة أشخاص من عصابته بعد انقلاب السيارة التي تقلهم، والضالعين بتهم التقطع والاختطاف والاستيلاء على قاطرات مواطنين، وتم الإفراج عنهم في اليوم الثاني، وإكراه أصحاب القاطرات المحتجزة بالتنازل والإفراج عن الجناة في اليوم الثاني أو الثالث بناء على توجيهات أمنية عليا.
إن جريمة التقطع فيها حد وحرابه، وجريمة الاختطاف جريمة جسمية، ولا يوجد أي مسوغ يجيز الإفراج عنهم، حتى على فرض وقوع التنازل بمحض الإرادة .. للتحقق من هذه الواقعة تجدوها منشورة في صحيفة أخبار اليوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* فلاح قايد يوسف، القتيل الخامس من أبناء دائرتي، قتل في طور الباحة من قبل رجال الأمن هناك.. لماذا لم يقم القائمين عليهم حتى بتحرير محضر واحد لجمع الاستدلالات، أو محضر معاينة، أو أي إجراء من الإجراءات التي يتعين على القائمين على الأمن القيام بها.. لماذا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لماذا لا يتم أي تعويض لأسر المجني عليهم من قبل السلطات، ويتم استثناؤهم من التعويضات، خاصة وأنهم فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم، فيما جرى تعويض أصحاب المحلات التي تم إحراقها من قبل عناصر مندسة؟ .. لماذا هذا التميز، علما أن لجان التعويض يشترك فيها الدفاع والأمن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جثث المجني عليهم لازالت منذ عام في ثلاجة مستشفى "ابن خلدون" في محافظة لحج، ينتظرون العدالة الغائبة، وينتظرون ماذا يفعل نواب الشعب في هذا المجلس.
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن- د. رشاد العليمي:
نشكره بصورة خاصة لاهتمامه بقضايا دائئرته.. وقد استمعنا إلى مؤافعة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة.. ليست واردة هنا في هذه الرسالة التي قدمت إلى رئيس المجلس وأعضاء هيئة الرئاسة.. وسلمت لنا نسخة منها.
الراعي: هذه هو قدمها لنا.. الورقة هذه من أجل .. وبعدين جاء استئذن من أهي فرصة تقرأ ذي في يده حصلت له تمام. أريد أن أسأل سؤال.. هل يعتقد الأخوة في المجلس أننا في الأجهزة الأمنية لم نتخذ كافة الإجراءات.. نحن في الأجهزة الأمنية وعلى .. وزارة الداخلية و... محافظة لحج اتخاذ كافة الإجراءات الهادفة إلى القبض على هؤلاء المتهمين في قضية القتل والفارين من وجه العدالة..
وزارة الداخلية ممثلة بأمن محافظة لحج فإنها .. الأمنية بمحافظة لحج بوضع خطط أمنية لأكثر من مرة لملاحقة هؤلاء المتهمين في قضايا القتل.. وهناك يرى الأخ وزير الداخلية تفاصيل كثيرة حول التعليمات التي نفذت من قبل الأجهزة الأمنية ولم تفلح في ضبط هؤلاء الفارين من وجه العدالة.. نحن نريد أن نؤكد للمجلس أننا اتخذنا قرار في اللجنة الأمنية العليا ووجهنا الأخوة في أمن محافظة لحج بتقديم هؤلاء الفارين من وجه العدالة إلى المحاكمة غيابياً، والأخ وزير الداخلية يتابع الأمن بالتنسيق مع النائب العام.. هذه الإجراءات لكي تقدم هؤلاء المتهمين في قضايا القتل والفارين من وجه العدالة.. وستستمر الأجهزة الأمنية بمتابعتهم أينما وجدوا وأينما كانوا.. نحن نعتقد أن هناوقامت الأجهزة الأمنية بمتابعتهم أينما وجدوا وأينما كانوا.. نحن نعتقد أن هناك مشكلة في هذه المنطقة.. وأنتم تعرفون أن هناك مشكلة أمنية في هذه المنطقة.. وأنتم نزلت من قبل المجلس أكثرمن لجنة وهذه اللجان قدمت نقارير إلى المجلس الموقر وأوضحت أن هناك مشاكل فعلاً تواجه الأجهزة الأمنية في تنفيذ القانون وملاحقة المطلوبين للعدالة.. وبالتالي ينبغي أن تعطوا للأجهزة الأمنية فرصة.. وأولاً بمحاكمة المتهمبن في قضايا القتل غيابياً وإصدار الأحكام القضائية ضدهم.
ثانياً نعدكم نحن في الأجهزة الأمنية أننا سنقوم بمتابعة هؤلاء المتهمين ولن نهدأ ولن نتوقف على الإطلاق حتى يتم القبض على هؤلاء القتلة اليوم أو غداً أو بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين .. وليس هناك مطلوبين للعدالة وفارين فقط علي سيف وغيره.. هناك كثير هاربين وفارين من وجه العدالة وليس في بلدنا ولكن أيضاً في بلدان أخرى، وهناك كثير من الفارين المطلوبين للعدالة وهناك قوائم سوداء لدى الدول ولدى الأجهزة الأمنية في كثير من دول العالم.. وهناك فارين مطلوبين للعدالة.. وهناك مختفين.. وهناك متنكرين وهذا معروف لدى الأخوة في المجلس ولدى الجميع. وبالتالي أنا أؤكد أنه لا يوجد قرار من المجلس بإمهال الأجهزة الأمنية ثمانية وأربعين ساعة.. نحن عدنا نحن والأخ وزير شئون مجلس الوزراء والشورى الأستاذ أحمد علي الكحلاني إلى محضر الجلسة وعدنا إلى قرارات المجلس في هذه الجلسة ولم نجد قرار تمهل الحكومة ثمانية وأربعين ساعة لضبط هؤلاء.. نحن ليس لدينا يد سحرية.. نحن نعمل في إطار الملاحقة والمتابعة والتحري وفي إطار أيضاً منطقة جغرافية فيها كثير من الصعوبات الأمنية.. وأنتم تعرفون هذا.. وبالتالي نحن ندعو الأخوة أيضاً في كافة .. السياسية والاجتماعية في هذه المناطق أن يتعاونوا مع الدولة في ملاحقة مثل هذه العناصر.. وألا يقوموا بإخفاء أو التستر على مثل هذه العناصر.. نحن قمنا بحملتين الذي أنا على اطلاع بها.. تحت إشراف الأخ وزير الداخلية..
الحملة الأولى في حبيل جبر وتم محاصرة علي سيف ومعه مجموعة وتجمع حوالي مائتين أو ثلاثمائة شخص بأسلحتهم في حبيل جبر وأعاقوا بين العشرين أو الثلاثين والأربعين الجندي الذين كانوا متواجدين وبين القبض على علي سيف المتهم في قضايا القتل.. وارتكبوا الغارات تحت حماية مواطنين يزدادوا على مائتين أو ثلاثمائة شخص في حبيل جبر.
الحملة الثانية كان موجود الأخ ... وقمنا بتجهيز حملة إلى قرية (الحد) وقام المواطنون أيضاً بالحيلولة بين الأجهزة الأمنية وبين ضبط هؤلاء المتهمين بقضايا القتل..
يا أخوان نحن نريد التفاف، نريد تفاعل من قبل الأخوة أعضاء مجلس النواب ودوائرهم ومن قبل المجالس المحلية ومن قبل الشخصيات الاجتماعية والسياسية وبين الأمن
نخلط الأوراق بين السياسيين وبين المطلوبين للعدالة.. نريد أن نتعاون جميعاً لملاحقة المطلوبين للعدالة.. لا نريد أن يتستر الآخرون على مطلوبين للعدالة تحت لافتات سياسية أو غيرها.. نحن نعتقد أن الأخوة أعضاء مجلس النواب والأخوة في الأحزاب السياسية والفعاليات والفعاليات الاجتماعية لن لن يكونوا أبداً إلا مع النظام والأمن والاستقرار ومتابعة المطلوبين للعدالة وتقديمهم للقضاء.. نحن اليوم نؤكد لكم أننا سنظل نتابع هذه العناصر المطلوبة للعدالة سواء علي سيف أو غيره من المطلوبين للعدالة.. وسيتم ضبطهم اليوم أو غداً وتقديمهم للعدالة وشكراً لكم.
----------
خالد شائف- عضو مجلس النواب:
الأخوة رئيس المجلس
الأخوة الأعضاء الزملاء
حقيقة ما ورد من قبل الأخ أحمد سيف حاشد هو ما تم نقله اللقاء الذي عقد مع الكتل البرلمانية في القاعات المسائية للمجلس.. وبالنسبة لما يدور في مديريات ردفان .. الوضع الأمني لا يسر أحداً وهناك انفلات أمني كبير.. والأخوة في الأجهزة الأمنية مع احترامي للجهد الذي يبذلوه لكن لم يقوموا بدورهم المطلوب.. هناك نعايش موجود ما بين المجرمين وعناصر الأمن.. وهو موجود.. أنا أعتقد أنه يجب أن يتم تفعيل الأجهزة الأمنية ويجب أن ترفد الأجهزة الأمنية بالأفكار الكافية للقيام بواجباتها في القبض على العناصر المخلة بالأمن والاستقرار وأيضاً يجب أن تتدخل الأجهزة الأمنية الأخرى بما فيها القوات المسلحة فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن وسلامة الخط العام بين عدن وصنعاء مروراً بمحافظة الضالع ومحافظة لحج، لم يتم تدخل، هناك قوات عسكرية كثيرة موجودة في محافظة لحج لم توكل أي مهمة "يعني نهائياً.. وأنا أعتقد أن هذا من المعيب.. يجب على المؤسسات تتكامل المؤسسات العسكرية والأمنية أن تقوم بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار.. وهناك إمكانيات كبيرة موجودة للمؤسسات العسكرية والأمنية فأعتقد أن يجدوا ما تقوم بأعمال التقطع والاخحنطاف والسلب لا يتجاوز عشرين إلى ثلاثين شخصاً وهم معروفين بالاسم ونحن ... التعاون مع قيدة المحافظة ومع الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بتحديد هذه العناصر وهي معروفة وبعضها مختفين.. هم موجودين داخل الأسواق وعلى مسمع ومرأى من مواطنين ومن الأجهزة وقد وصل بهم الأمر إلى القيام بإطلاق الرصاص على محولات الكهرباء داخل مدينة الحبيلين وأيضاً اقتحام المرافق الحكومية بما فيها نادي ردفان الرياضي يوم أمس وأول أمس اقتحام في المالية.. وهم من العناصر المطلوبة بينما يكتفي مدير الأمن بتشكيل لجنة لتسليم وثائق الإدانة المالية والعناصر المطلوبة مازالت موجودة داخل هذه المباني.
هناك اقتحام كبير للمباني الحكومية.. وهناك سطو على ممتلكات المؤسسات الخدمية بما فيها المياه والكهرباء.. ما يحصل داخل مدينة الحبيلين بالذات هذه المنطقة باعتبارها شريان للحركة من كل محافظات الجمهورية تتعرض بين الحين والآخر بسبب وبدون سبب.. أنا أعتقد أنه لا يحق لأي شخص يقطع راتب جندي في محافظة صعدة أو يقطع الخط في مدينة الحبيلين أو المديريات الأخرى.. أعتقد أنه على الأجهزة الأمنية أن تقوم بواجبها ونحن على أتم الاستعداد بالتعاون معها وإعطاءها كافة البلاغات.. سنتحول إلى مخبرينمعها.. إذا تقوم بواجبها في القبض على هذه العناصر وهم معروفين، وأنا أقول أنه معروفين العناصر هذه هم يعيثون بالأمن والاستقرار داخل المنطقة.. وأن الناس تتضرر مصالحهم.. هناك أصبحت الآن عملية اختطاف القاطرات موجودة فاختطاف القاطرات الآن في بني الحارث بسبب مواطنين في ردفان.. وهذا الأسير نحن نأمل بأن تحل هذه الإشكالية الأمنية ويتم القضاء على هذه الظواهر الدخيلة التي أتعبت الكثير.. وشكراً
----------
أحمد سيف حاشد- عضو مجلس النواب:
أريد أن .. الملاحظة الأولى ملاحظة الأخ رئيس الوزراء.. ذاك استجواب الذي أرسل.. والمادة 170 والمادة 157 شرح الاستجواب.. وما قمت به عندك ليست واقعة .. شرح للاستجواب.
المسألة الثانية يقول يتم اتخاذ كافة الإجراءات الكاملة.. لم يتم اتخاذ أي إجراءات شيخ حبيل جبر ماذا يقول انتقد شيخ مشائخ قبيلة العبادلة تعامل السلطة والإعلام مع مقتل ثلاثة من تجار الحلويات من مديرية القبيطة من قبل متهم ينتمي للعبادلة وقال الشيخ شاكر العبدلي لنيوز يمن لم نسمع بأي دور للنيابة في القصة حتى الآن ولم نسمع بتحريات البحث الجنائي في المنطقة.. معتبراً أن كل ما يحدث الآن مجرد اتصالات بالتلفون ونشر عبر الإعلام.. محذراً من أثر ذلك وقال لم تصلنا اتهامات رسمية للشخص الذي يذكر كمتهم في الإعلام بتخوف من اعتقاد السلطة أنه يمكن استغلال الحادثة لمصالح سياسية.. هذا شيخ المنطقة التي أينما حدثت الواقعة يقول هذا الكلام.. وهو يقول أنه بيقوم بالإجراءات لم يتم اتخاذ أي إجراءات.. حتى التي حصلت بعد أشهر وقالوا أنه لمقومات نزلوا يسألوا بالسوق أينوه علي سيف هذه كذب.. مجرد مسرحية ومجرد تمثيلية ليس هناك فيها واحد في الألف من الجدية.. معروف أن الأمن يستخدم مخبرين ويستخدم أساليب للقبض على الجناة.. أما أن يأتي لي يعني ويبلغوا أنه عاده في طقم متجه لعلي سيف.. هذا مجرد مسرحية وليس هناك أي جدية.. وإنما هي عبارة عن ذر الرماد على العيون..
يقول تقدمهم يعني يتخلصوا من مسئولياتهم بتقديمهم من وجه العدالة.. هذا ليس فار من وجه العدالة، هذا موجود ويتنقل بحرية من الحبيلين إلى أبين.. ويتعايش مع رجال الأمن بالفعل كما قال () ويمر صباحاً مساء أمام أجهزة الأمن.. هناك لايزال مراسل الوسط .. وفي تحقيق لصحيفة الوسط ويقول لأنه حصله طبعاً.. وحصل شيخ مشائخ .. يعني أنه .. ما تسمعه في الإعلام لم يحصل أي إجراءات أمنية.. ينتقل للحبيلين وبحرية كبيرة جداً وللأسف يعني لم تكن هناك أي إجراءات حقيقية أو ملموسة للقبض على القاتل..
هناك تواطؤ بل ربما هناك أكثر من التواطؤ..
يقول ويستمر بمتابعتهم.. الآن مر عام "سنة كاملة" كان 48 ساعة هذا قبل عام.. الآن مر عام كامل.. هذه وعود.. يوم الدولة بسنة، يجب أن يكون هذا المجلس أمام مسئوليته، يجب أن يتخذ إجراءات.. يجب أن يستخدم صلاحياته الدستورية عند أي تقصير..
المجلس هذا سيكون عليه مآخذ كبيرة إن لم يكن هناك أمور مثل هذه.. انفلات أمني الآن ما هو حاصل تفسح للدولة تحلل للدولة الموجودة.
وهؤلاء الناس هم المعنيين بالجانب الأمني.. وهم المعنيين بالحفاظ على الأمن.. وهم المعنيين بمتابعة القتلة، هم ليسوا فارين من وجه العدالة الفار من العدالة هو اللي لا تعرف مكانه أو أين يتواجد، هذا شخص معلوم مكانه ومعلوم المنطقة التي هو فيها والبيت التي ينام فيها، ويمر من أمام أقسام الشرطة.. سنحضر شهود لما قلنا لكم أنه يمر من أمام الشرطة صباح مساء ولم يتخذ أي إجراء من أجهزة الأمن، الشيء الآخر التقصير الكبير.. شخص عند قسم شرطة عسكرية في منطقة حساسة فمسائه خلف.. بدأ لا يكفي هذا المساءلة الداخلية.. ألا يكفي هذه الأدلة.. مجلس الوزراء ... مجلس الأمن والدفاع ... يعني في هذه المنطقة التي تعاني من انفلات أمني ويوجد فيها 500 طلقة في القسم من يساءل على هذا؟ أليس نائب رئيس الوزراء لشئون .. ووزير الداخلية ؟ والسبب هذا التقصير واضح وعدم جدية ... يرتقي الأمر إلى حد الشراكة بما يحصل والتستر معروف عن الجريمة يعتبر جريمة أو هو اعتراف بالقتل.. اعترافه بالقتل لصعوبة المنطقة.. هذه مسألة فيها دليل أنه الأمن، الذي مر يكفي أن يكون أمر ... على عدم جدية أجهزة الأمن وهو يعترف الآن أن هناك بالفعل تقصير.. إذاً واجب المحاسبة.. هذا الحق حق الاستجواب واجب دستوري يجب أن يكون .... والآن فرصة إنه تستطيع أن تمارس هذا الحق.. كل ما أريد من المجلس أن يمارس هذا الحق بالفعل وأن يبدأ بإجراءات سحب الثقة .. محاصرة علي سيف ما حصلش.. علي سيف هو اللي حاصر الأمن.. وللأسف حين يقلكم مائة وخمسين .... هذا الكلام غير حقيقي.. هذا نوع من الوهم، هذا نوع من محاولة التدليس على المجلس وإعطاء معلومات غير حقيقية.. هذا بالفعل.. هؤلاء القتلة قليلين بينما يقومون يسجلون عشرات والمئات المدنيين والذين يقوموا باعتصامات سلمية ويقتلوهم أيضاً ولكن القتلة يحضون بحماية الأمن؟
القتلة يهنئون بتواطؤ الأمن.. القتلة يعني في هناك حرص ألا يسجن لأسباب وأجندة سياسية..
للأسف لم نخلط ما بين الأجندة السياسية وما بين العمل المهني الأمني.. هذا الخلط التي تقوم الحكومة هو سبب ما يحدث.. الحكومة تتحمل المسئولية كاملة عن ذلك.. الشيء الآخر يعني الوعود.. سمعتم كثيراً من الوعود التي قالها نائب رئيس ... في المجلس هنا في عمل مرة يحضر بالإجابة على سؤال أو كذا.. يأتي ويقدم وعود والتي لا يتم شيء بالأخير.. يجب أن نكون قد تعلمن .. المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، ولكن نحن نلدغ من الجحر مرتين وثلاث وأربع للأسف الشديد.. كل ما نطلب من هذا المجلس أن يكون بمستوى المسئولية.. كل ما نريد من هذا المجلس أن يمارس حق الاستجواب ويكون مستحق لهذا الحق.. كل ما أطلب من المجلس أقل ما يمكن طلبه من المجلس، هو سحب الثقة بل وأيضاً إحالتهما للتحقيق الوزيرين المذكورين.. شكراً جزيلاً
----------
منصور الحنق- عضو مجلس النواب:
شكراً للأخ رئيس الجلسة والأخ نائب رئيس والأخ الوزير والأخوة الأعضاء
الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء أشار إلى قضايا بسبب تسارع القضايا الأمنية والفقر أحد العوامل .. والحكومة مازالت اليوم مستمرة في رفع الأسعار ولا عاد درينا كيف ستصير النهاية..
المسألة الثانية القضايا السياسية وهي في يد الحكومة إن كانت ستحل القضايا السرية التي تؤدي إلى إشكالات..
القضية الثالثة وهي أن الأخبار أن علي سيف يعني مدعوم تريد الحكومة أن تكون مطلعة في هذه المسألة.. يعني أن تكون أكثر من مرة أنه مدعوم من الجهات الحكومية.. وإلا من الحكومة ترضى أن يكون من هذه الأشخاص حتى يعمل مثل هذه الجرائم، المسألة الرابعة يجب أن يعملوا .. أن خط الحبيلين ممنوع أن يمروا منه سيارة من المحافظات الشمالية.. وعلى الحكومة أن تعلن أن المسألة ليست علي سيف وإنما المسألة انفصال.. المسألة أكثر من قضية أن يقطعوا أو يقتلوا واحد أو اثنين.
علي سيف اليوم بعد فعل هذه الجريمة وقتل الـ 3 الأشخاص.. اليوم يتقطع على مرأى ومسمع.. ومعه عصابة مجموعة.. تأخذ القاطرات وتسوقها إلى حبيل جبر.
وقبل أيام أخذ عدة قاطرات من القاطرات المحملة بقطع الغيار.. وأخيراً يتوسط المشائخ ومجموعة من الأجهزة الأمنية ثم يعيدوا القاطرة وقد أخذ ما داخلهن من قطع غيار ما يقرب من خمسين مليون. أنا أقول أن هذا الشخص موجود وأن هذا الشخص بإمكان الجهات المعنية أن تتجه للوصول إليه، لكن لا ندري ما هو السبب.. يقول نائب رئيس الوزراء أرسلنا أرسلنا أربعين جندي، هذا كلام لا يمكن أن يأتي بمنطقة مشتعلة وملتهبة لهذا الشخص بأربعين جندي، المسألة تحتاج إلى أكبر.. والمسألة أن تعي الجهات الأمنية.. قد أحياناً نحتمل بعض القضايا المعنية في قطاع خاص .. إدي حقنا ندي حقك، لكن المسألة أكبر من هذا.. إذا تركوا الحبل على الغارب فإننا سيأتي اليوم الذي لا تستطيع الدولة أن تبقي في هذه المناطق. على سب هذه القضية.. مدير الأمن لم يقم بواجبه.. المحافظ أيضاً لم يقم بواجبه.. مدير أمن لحج لم يقم بواجبه.. يجب على الدولة أن تنتبه لمثل هذه المشاكل في مثل هذه القضايا.. إذا تركناها فمعنى ذلك أننا ندع فرصة للانفصال، وندع فرصة لأن تصيح اليوم دوائر ومديريات ومحافظات لا وجود فيها للدولة.
والأمور واضحة وبينة.. أنا أريد من الأخ الوزير أن .. في أمرين ، المسألة الأولى: هل فعلاً الدولة تدعم هذا الشخص؟ فإذا كانوا يدعمون هذه الشخصيات فأنا أقول أن سحب الثقة واجب.. يدعمون مثل هذه العناصر القتلة.. الداعمين للانفصال.. وإن كانت المسألة مسألة أن الدولة تحاول قدر الإمكان تريد أن تصل للرجل بأقل كلفة.. هذا شيء آخر..
وأنا أقدر شيء آخر.. أن الدولة تؤخر بعض المشاكل لكي لا تتوسع وتكبر.. لكن نريد جدية في الوصول لهذه العناصر التي قتلت وسلبت وتدعو للانفصال.. فهذا هو ما أريد وأنا أقول أن القضية بالنسبة للوزيرين أولاً أكثر من قضية بلد، وأنا معه أن الأمر لن يستمر إلا أن يتعاون الناس جميعاً.. أعضاء مجلس نواب، مشائخ، دولة، أحزاب..
----------
علي المعمري- عضو مجلس النواب:
شكراً للأخ رئيس المجلس.. الأخوة الكرام.. تحدث الأخ أحمد سيف حاشد حديثاً أعتقد أنه لو قيل في مجلس آخر لصمت المجلس ولاستقالت الحكومة. كنا نقول أن حديثه - رحل في اللقاء المشترك - يبدو يمكن أن يكون متحامل على حكومة المؤتمر الشعبي العام لكن أن يقوم الأخ خالد شائف عضو مجلس النواب، عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام ليقول ما قال، أعتقد ينطبق علينا الحال: إذا قام موسى فألقى عصاه فقد بطل السحر والساحر..! أن يقول خالد شائف هذا الكلام؛ أعتقد أي حديث من الأخ الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سيكون مردوداً عليهم.
ي إخوة أنا أقول أن موضوع الأمن في ردفان لا يمكن أن يستتب بخمسين ألف موازنة لمديرية الأمن أو بعشرين جندي، إذا كان هناك جدية فعلاً في أن يلقى القبض على هؤلاء، أعتقد أنه يمكن أن يحشد المال الكافي والرجال الكافيين، إذا كانت هناك جدية أقول إذا كانت الداخلية لا تستطيع أن تدخل إلى منطقة قال عنها نائب رئيس الوزراء: فيها من صعوبة التضاريس .. و.. و.. بالله عليكم ماذا تسمون التقطع على الخط الرئيسي "خط تعز - صنعاء" أيش يمكن يقال في هذا الموضوع ؟ لماذا المتقطعون على الخط الرئيسي؟ أين الدولة؟ أقول يا إخوة إن الأمن.. أنا أعتقد أن الأمن مسئولية الأمن انتهت يوم تعرض موكب رئيس الجمهورية لإطلاق نار.. أعتقد أن وزارة الداخلية يومها كان عليها أن تغير كل شيء.. في الاستراتيجيات، في الإمكانيات في.. في.. لكن حادث بمثل هذا لرئيس جمهورية لا يغير شيء في وزارة الداخلية لعمري لا أدري ما أسمي هذا..؟
الأمر الثاني: أعتقد يا إخوة أن أبناء محافظة تعز هم الضحايا في كل حادثة يبدو أنه يراد لمحافظة تعز أن تتحول من محافظة مدنية أبناءها مدنيون يلتزمون بألف نون إلى مجموعة قبائل، وإلا ماذا تسمي أبناء القبيطة المقاتيل .. لا أحد ينصرهم.. يعني تقاتل المقاتلون في محافظة ذمار من أبناء محافظة ذمار ويموت "زريقي" .. شهرين ونحن نطالب بتسليم الفاعلين "محافظ المحافظة يقول لا أستطيع أن أقبض على أحد منهم.. قتل أحد مشائخ ذمار، وإذا بنا نسمع أن توجيهات عليا تطلب من المتهم أن يسلم نفسه.. بالله عليكم الزريقي هذا أما كان أجدر بالجهات العليا هذه أن تطالب الآخرين تسليم أنفسهم من أجل مواطن.. يعني يمكن جريمة تعني من أبناء تعز.. وإلا ماذا تسمي أن محافظ المحافظة.. أن وزارة الداخلية.. أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع القبض على فاعلين قتلة في وسط محافظة ذمار في عز الظهر.. هل هناك دماء زرقاء ودماء صفراء! أين المواطنة المتساوية.. يا إخوة هذا أمر معيب.. لا تدعوا الناس المسالمين ينقلبوا إلى مجانين.
----------
النائب عبدالرزاق الهجري- عضو مجلس النواب:
يا أخي الرئيس.. الأخ نائب رئيس الوزراء.. الإخوة الوزراء:
هذه القضية التي تحدث عنها الأخ أحمد سيف هي قضية لها خصوصية في خطورتها.. خطورتها تكمن في أنها تنبع من نفس طائفي مناطقي ينذر بدمار الوحدة الوطنية.. التهاون فيها فتح الشهية لآخرين ارتكبوا جرائم أخرى مماثلة لها.. وخلونا نكون صادقين مع بعض هنا.. أنا أعلم - أو أزعم أن يكون هناك في هذه القضية سر فاق صلاحيات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.. في سر خارج.. خلونا نكون واضحين.. علي سيف عندما قتل هؤلاء القبيطة وجد رضا في مراكز قرار هناك.. وكان الهدف منها خليهم نحرق صور هؤلاء الناس.. والحقيقة أحرقنا صورة هيبة الدولة لم تحرق صورة هؤلاء الناس ولا أولئك الانفصاليين والحراك الذي نتحدث عنهم.. عادي خلوني أقول ما في نفسي لعلنا نصل إلى النتائج.. أخي العزيز يجب أن تحسم هذه القضية وأمثالها ولا أعتقد أن إنسان يحترم نفسه داخل البلد في أي حزب أو أي طائفة يعترض إجراءات وفق الدستور والقانون لضبط هؤلاء الناس.. وإلا فأنا مع ان ترفع أسماء كل من يعترض على أن يحسم مع هؤلاء القوم وفق الدستور والقانون ويحاكموا.. أكانوا أحزاباً أو منظمات أو أشخاص لأنها قضية وطنية خطيرة تمس الوحدة والوطن.
وفيما يتعلق بالتقطع.. أنا أقترح على الإخوة في الحكومة.. خلونا نتقبيل.. قدها قبيلة.. ونعلن إعلاناً عاماً ونعطي فرصة أسبوع أن الدولة تعلن لجميع الجمهورية أن أي نقطة تقطع يقوم بها أشخاص ستواجه بالعنف وقوة القانون في كل محافظات الجمهورية.. مش إذا تقطع واحد في شمال الشمال أرسلنا له الطقم.. يقتل العسكري ونديله مائتين ألف.. وعاده عياله يجلسوا يلاحقوا وراء المرتب شهر.. خلونا نتكلم بصراحة.. المتقطعين في بعض المناطق هنا.. حينما تخرج الحملة العسكرية يقتل العسكري وما معه إلا البر والمائتين الألف وإن قتل قطعوا رقبته.. والكارثة الأكبر أن المتقطع تصرف له سيارة ورتبة وقده شيخ والعسكري يدخل الحبس إذا قتل.. وإذا قُتل مابش لأبوه إلا مائتين ألف.
أما إذا تقطع واحد ثاني في الوسط والا في الجنوب ما تظهر لك إلا وقمنا (فنان يا حجاب الله).. مابه الا تساووا الناس كامل.. إذا تقطع واحد في حاشد يضرب بيد من حديد مثلما يتقطع واحد في بكيل.. في ذمار.. في حضرموت.. في إب.. على الجميع.. أما به ناس درجة أولى نصرف لهم رتب ونقدم رأس العسكري وآخرين نتركهم في الزنازين أو نضربهم هذا هو الذي يخل بالمسألة.. عاملوا الناس بموجب القانون والدستور واحموا القوات المسلحة والأمن حينما يواجهوا الخارجين عن القانون.. ونحن كلنا ندافع عن هؤلاء الجنود ونقف معهم.
----------
صخر الوجيه- عضو مجلس النواب:
الأخ رئيس المجلس.. حقيقة الأمر كدت أن أصدق أن الجاني علي سيف العبدلي وشركائه فار من وجه العدالة.. لكن بعد أن سمعت ممثل المنطقة الزميل العزيز خالد شائف أكاد أن أكون على يقين أن العدالة فارة من وجه علي سيف العبدلي.. إن الأمن فار من وجه علي سيف العبدلي.. أن الحكومة فارة من وجه علي سيف العبدلي.. يا أخي الفار هو الذي مشرد حافي جاوع في الجبال أما أن يحتل مباني رسمية عندما احتلت المدرسة وهي مبنى رسمي ماذا كان يمنع الحكومة من القبض على علي سيف العبدلي أو التعامل معه وفقاً للقانون.. هذا الأمر - إذا ضربنا مثل آخر - هناك أشخاص آخرين معروفين رفعوا أعلام الإنفصال لا تبعد منازلهم عن مبنى المحافظة خمسين مترا.. قتلوا الناس العاديين وهؤلاء لا يلقى القبض عليهم.. هل علي سيف العبدلي كذلك من هذه الفصيلة.. أنا أرجو أن نتعامل مع القضايا ليس بسياسة.. تسييس الأمور في القضايا الأمنية يسقط هيبة الدولة.. والدولة قائمة بالهيبة.. هل يعقل أن الدولة تستعمل جندي لكل مواطن.. لا يمكن.. إنما الدولة قائمة بالهيبة.. لو كان أنهم عند أول تقطع.. عند أول اختطاف استطاعوا أن يقبضوا على الجناة وحاكموهم ونحن كمجلس لا نحتاج أن نوصي بتطبيق قانون الاختطاف والتقطع، إنما نحتاج لمحاسبة الحكومة ومسائلتها.. لماذا لم تطبق هذا القانون.. والقضايا لدينا كثيرة.. لذلك هذه المسألة أنا أرجو أن نوصي الإخوة خلال - لا أقول أسبوع ولا أسبوعين - ثلاثة أشهر وإلا الأفضل والأشرف لهم أن يقدموا استقالاتهم.. فهذا القاتل يسرح ويمرح في الأسواق ويحاصر الأمن.. وقد جاءنا تقرير اللجنة المكلفة بمجلس النواب بأنه حصل على علاوة على مرتبه وهو مطلوب القبض عليه.. جاءوا وقالوا لنا هكذا زملاءنا الأعضاء.. قالوا في التقرير من ضمن مجموعة.. هذا ما هو موجود.. أنا أتساءل قبل هذه الجريمة ألم يرتكب وأريد جواب علي سيف العبدلي جريمة قبلها لسائق نقل قيل أنه قتل على يديه.. جاوبونا يا إخوان.. تريدون أن تقولون على علي سيف العبدلي في جبال (تورا بورا) مثلما أيمن الظواهري وأسامة بن لادن.. علي سيف العبدلي يتجول.
----------
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن- د. رشاد العليمي:
شكراً للأخوة الأعضاء في الواقع أنا أريد أن أذكر أولاً: نحن يا إخوان لا تعتقدوا أننا في الحكومة أو في الأجهزة الأمنية أو في وزارة الداخلية ليس لدينا نفس المرارة التي تحسوا بها الآن فيما يتعلق بعدم ضبط مثل هؤلاء القتلة.. أنا أؤكد لكم أن لدينا نفس المرارة ونفس الإحساس وسنعمل ليل نهار ولن نهدأ حتى يقدم هؤلاء للعدالة، وأنا أوضحت لكم أيضاً أننا سنقدم علي سيف وغيره من القتلة ونرسل لكم أيضاً قرار الاتهام الذي سيقدم إلى النيابة الجزائية خلال فترة أسبوعين، سنقدم صورة من قرار الاتهام أمام النيابة الجزائية، بالنسبة لعلي سيف ومن معه من القتلة.. ونقدمهم للنيابة الجزائية المختصة.
2- أريد أن أؤكد للأخوة الأعضاء والزملاء والأصدقاء أنه لا يوجد هناك سر في مسألة ملاحقة علي سيف أو غيره، لا يوجد، وأنا أؤكد لكم باسم الحكومة وباسم اللجنة الأمنية العليا التي تضم كافة الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع أنه لا يوجد سر في هذه القضية.. ولكن هناك مشكلة أمنية حقيقية في هذه المناطق.. نحن حاولنا أن نستعين بوحدات من القوات المسلحة وارتفعت الأصوات عالية من كافة الأحزاب والتنظيمات والمشائخ أننا نريد نعسكر هذه المناطق، وصدرت البيانات واتهمت الحكومة أنها تريد أن تعسكر هذه المناطق.. وأنها تريد أن تستخدم الجيش لضرب المواطنين، وحاولنا أن نجهز كتائب من القوات المسلحة والأمن ونضعها في بعض المناطق لقطع الطرق أمام هذه العناصر الفارة من وجه العدالة.. عناصر القتل وعناصر الهدم وعناصر التخريب وعناصر التقطع.. وارتفعت الأصوات عالياً من أعضاء مجلس نواب ومن أحزاب سياسية ومن مجالس محلية ومن قيادات ومن فعاليات سياسية وفالوا أن الحكومة تريد أن تعسكر هذه المناطق.. تريد تكرر أحداث صعدة وتريد أن تخلق حرب جديدة، وأنها انتقلت من صعدة وتريد أن تغير المحافظات الجنوبية لمعركة جديدة.. هذا الكلام كتب وقيل وصدرت فيه بيانات من كافة القوى السياسية ومن الأحزاب ومن التنظيمات.. ليس هناك سر.. هذا هو السر.. يجب أن يعلم الأخوة أنه هذا هو السر.. والحكومة (النيابة) لابد أن تراعي.. لابد أن تتعامل مع هذه التنظيمات السياسية المعارضة، الأحزاب، الفعاليات، المجالس النحلية.. نحن نعتبرها جزءاً من المنظومة السياسية .. الدولة جزء من هذا النظام السياسي، وبالتالي مهم جداً أن نراعي مثل هذه الطلبات وهذا هو الذي أوصلنا إلى مرحلة العجز في ملاحقة مثل هذه العناصر.. ماذا سيعمل عشرين أو ثلاثين أو ألف أو مائتين بأسلحة شخصية في مواجهة هذه العناصر الذي تحمل الأسلحة والأربيجي وغيرها.. نحن نقول للأخوان أن قضية الأمن كما تفضل بعض الأخوان ليست قضية الأجهزة الأمنية، ليست قضية الحكومة.. ليست قضية فقط الحزب الحاكم .. قضية الأمن هي الأمن، اليوم نحن في الحكومة، اليوم نحن في الأجهزة الأمنية وقفنا ونحن مواطنين عاديين.. اليوم وأنتم هنا وبكرة من سيكون منكم وزير في حكومة قادمة.. نحن نريد أن نفرق - رجاء - بين القضايا الأمنية.. بين الاستقرار وأمن ومستقبل أفضل لنا وأولادنا وبين العمل السياسي.. أنا أريد أن أقول نحن نلتزم لكم اليوم باسم الحكومة أننا لن نألوا جهداً وسنشكل لجنة من الأجهزة الأمنية ونسميها لجنة "الأزمة" لمعالجة ومتابعة هذه القضية بدرجة رئيسية ونوافي المجلس بنتائج .. ونوافي المجلس بنتائج عن عمل هذه اللجنة كل شهر.. كل شهر نحن سنقدم لكم تقرير من هذه اللجنة "لجنة الأزمة" التي سنشكلها لمتابعة هذه القضية.. ونقدم لكم تقرير، إضافة إلى أننا خلال الأسبوعين سنقدم تقرير الاتهام من النيابة العامة.. ربما الأخ وزير العدل سيأتيكم بقرار الاتهام بكافة العناصر .. على رأسهم علي سيف ومن معه.. الذي ستقدمهم للنيابة الجزائية المتختصصة التي سينفذ فيها قانون الإرهاب وقانون التقطع والجرابة حتى يخرج عن التفكير والأوهام أن هناك سر.. السر كما قلت لكم هو أننا ينبغي أن نكون كتلة واحدة معارضة وحكومة وأحزاب ومجالس محلية وأعضاء مجلس نواب ومجلس شورى في مواجهة أي إخلالات أمنية في أي مكان.. وشكراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق