احتاج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لأكثر من شهر ونصف الشهر من انتخابه، ليبدأ مسيرة الإصلاح التي وعد بها شعبه للخروج من الأزمة التي عاناها طوال عام من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام سلفه علي عبدالله صالح، فقد كان يدرك الرجل أن المهمة التي تنتظره لن تكون سهلة في ظل التعقيدات التي يمر بها اليمن .
باتخاذه حزمة من القرارات الجريئة مؤخراً، خاصة بما يتعلق بإعادة هيكلة الجيش والأمن، يكون هادي قد بدأ أول امتحان له بتفكيك المؤسسة العسكرية والأمنية التي خلفها الرئيس السابق وراءه عندما سلم السلطة في الحادي والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي بموجب المبادرة الخليجية، إذ إن القرارات "الجريئة" التي اتخذها هادي شملت قادة محسوبين على صالح، من أبرزهم قائد القوات الجوية اللواء محمد صالح الأحمر، وقائد الحرس الخاص، نجل شقيق صالح، طارق محمد عبدالله صالح، إضافة إلى قادة عسكريين آخرين كان من المستحيل التصور أن يطالهم التغيير في فترة حكم صالح، حيث أمضى بعضهم أكثر من ربع قرن في مناصبهم .
قرارات هادي، وإن لقيت ممانعة من قبل القائدين الأبرز، وهما الأحمر وصالح، حيث يرفضان تسليم منصبيهما رغم مرور عشرة أيام على القرار الجمهوري بإقالتهما، إلا أن الالتفاف الشعبي والإقليمي والدولي، جعلها محل ترحيب، فهادي وعد أثناء وقبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أن يعمل على تغيير الواقع الذي عاناه اليمنيون طوال العام الفائت وجزءاً من العام الجاري، وجاءت القرارات في إطار سلسلة من الإجراءات التي سيتخذها من أجل إعادة التوازن إلى الحياة السياسية والعسكرية والأمنية التي خربتها الأزمة .
عمل هادي بصمت وبتأن كبيرين، ساعده في ذلك شخصيته غير المستعجلة ووقوف الأحزاب السياسية إلى جانبه، خاصة أحزاب اللقاء المشترك، على الرغم من انتمائه إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي حكم البلاد لنحو 30 عاماً، منذ أن أسسه الرئيس صالح لتثبيت حكمه لشمال البلاد قبل الوحدة وبعد الوحدة، وتحول إلى حزب حاكم التهم الأخضر واليابس .
ورأى مراقبون أن خطوة الرئيس هادي بدت منسجمة مع طموحات الشارع الشعبي والسياسي، وحتى مع مطالب الساحات المطالبة بالتغيير، حيث ضغط شباب الثورة طوال الفترة التي أعقبت التوقيع على المبادرة الخليجية من أجل إقالة أقرباء الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح كشرط لرفع الاعتصامات من الساحات والبدء بتطبيع الأوضاع في البلاد .
وفيما كانت قرارات هادي الأخيرة محل ترحيب أحزاب اللقاء المشترك وحتى القبائل، التي رأت فيها خطوة في الطريق الصحيح، كان الغضب هو السائد في صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي هاجم هذه القرارات، حتى إنها طالت الرئيس هادي نفسه، المنتمي إلى حزب المؤتمر ووزير دفاعه محمد ناصر أحمد، الذي وصفه الناطق الرسمي باسم الحزب عبده الجندي بأنه "خان حزبه" من خلال عدم التشاور معه في القرارات التي جرى اتخاذها .
وجاء موقف الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، الداعم للقرارات وللرئيس هادي ليصب في خانة المطالب بضرورة التسريع بتطبيع الأوضاع في البلاد بعد سنة من الاحتجاجات انعكست آثارها على كافة مناحي حياة المواطنين .
وعلى الرغم من أن هذه القرارات أظهرت الوجه الحقيقي لبقايا النظام السابق الرافض للتسوية والراغب في إبقاء الأوضاع على ما هي عليه وإرباك هادي وحكومة الوفاق الوطني، إلا أن إصرار الرئيس هادي على تحريك المياه الراكدة دفع بالمواطنين إلى التفاؤل من أن تكون القرارات بداية في الطريق الصحيح .
يثق كثيرون من أن هادي يحاول بالقرارات التي اتخذها والتي سيتخذها في الفترة القليلة المقبلة، كمن يعمل على ترويض "الرؤوس الساخنة" الموالية لصالح، التي لاتزال تحكم قبضتها على كثير من مفاصل المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويرون أن التحدي الأكبر الذي يقف أمام الرئيس الجديد هو إزاحة العقبتين الكبريين في طريق تطبيع الأوضاع في البلاد والمتمثلتين في إقالة كل من أحمد علي صالح، النجل الأكبر للرئيس المخلوع، الذي يتولى قيادة وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، الذي يصر أنصار صالح على إقالته لتحقيق التوازن في القرارات وألا تكون "انتقائية"، بحسب مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام، بما يعني عدم استهداف أقارب الرئيس المخلوع فقط .
ويترقب اليمنيون قرارات جريئة مشابهة، تؤدي في مجملها إلى إنهاء هيمنة أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح على صناعة القرار السياسي والعسكري والأمني، وأن يكون ذلك مدخلاً وتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني، المقرر أن يعقد نهاية شهر مايو/ أيار المقبل، حيث تشترط القوى السياسية المختلفة ألا يكون الحوار "تحت النار"، بمعنى آخر يجب أن يتم نزع أنياب "ثعابين صالح" ومؤيديه حتى لا يتحاور السياسيون وفوق رؤوسهم المدافع وفوهات البنادق، بعدما جربت الأحزاب السياسية الحوار مع صالح أثناء ما كان حاكماً مطلقاً، وكان حواراً تحت منطق القوة .
لقد تعهد هادي في الخامس والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي عندما تسلم مفاتيح القصر الجمهوري من صالح أن يسلم السلطة لرئيس منتخب بعد عامين فقط هما مدة المرحلة الانتقالية، ويبدو أنه بدأ يمهد لهذه المرحلة، التي ستنقل الحياة السياسية في البلاد إلى مربع جديد غير ذلك المربع الذي عرفه اليمنيون في عهد صالح الممتد لأكثر من 33 عاماً .
الخليج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق