الخميس، 15 يوليو 2010

منظمات المجتمع المدني تعتصم تضامناً مع النائب حاشد والنائب عيدروس النقيب ومهجري الجعاشن وأطفال حضرموت وعدن

تغطية إخبارية وتصوير: 
لبنــى القدســـي، بشرى الصرابي
تواصلاً للاعتصامات في ساحة الحرية نظمت منظمة صحفيات بلا قيود والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود " ومنظمة سجين ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات إعتصاماً يوم الثلاثاء الماضي (6/7/2010) للتضامن مع النائب أحمد سيف حاشد والنائب عيدروس النقيب ومهجري الجعاشن وأطفال حضرموت وعدن وصحيفة الأيام وشارك في الاعتصام العديد من السياسيين والحقوقيين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني؛ وقد بدأ الاعتصام في ساحة الحرية ومن ثم تحرك المعتصمون إلى أمام مجلس النواب.

وفي الاعتصام أكد النائب عيدروس النقيب على أن تضامن معتصمي ساحة الحرية مع النائب أحمد سيف حاشد هو من اجل تفعيل الدستور والقانون لان مجلس النواب ينتهك الدستور يومياً وأضاف الزميل حاشد يطالب بتطبيق الدستور لا غير ولكن رئيس المجلس هو من يرفض تطبيقه ،نحن نطالب باستدعاء الفاسدين ومحاسبتهم لكن هناك سداً منيعاً يحول دون محاسبتهم وأضاف النقيب إن ما تعرضت له أنا من تهديد هو ضريبة وقوفي من اجل الشعب والوطن والحقوق أن تضامنكم اليوم معي هو جزء من نضالي من اجل الدفاع عن حقوق البسطاء من الشعب ، وحول قضية الجعاشن أشار إلى أن اللجنة متمسكة بتوصيات مجلس النواب.

وعلى نفس السياق تحدث السياسي نائف القانص وأشار إلى أن ما يتعرض له أعضاء مجلس النواب من انتهاك ما هو إلا امتداد للانتهاكات التي تطال أبناء الوطن بشكل عام وان سيناريو التهديدات عادت من جديد لإرهاب النشطاء وإسكاتهم .و الغريب أن المواطنين اليوم هم من يطالبون بحقوق النواب أنفسهم بدلاً من أن يقف المجلس مع حقوق الشعب، وأضاف القانص أن العسكريين المتقاعدين قضيتهم حقوقية ولكن هناك من سيسها من اجل أن تضيع حقوقهم .وأستغرب من شراء اليمن للأسلحة والدولة لا عدو لها وانه من المفروض شراء حراثات زراعية يستفيد منها المواطنين ..القانص أكد على أن ما يتم شرائه اليوم من قبل الفاسدين يدفع الشعب فواتيره غداً ومن قوت يومهم.

كما أكدت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود على أن استمرار احتجاز صحيفة االأيام،قييد حرية رئيسها ومنعه من التنقل والسفر، وعدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع السلطة على تعويض الصحيفة ، يقدم دليل إضافي جديد، على أن هذه السلطة لا تحترم تعهداتها ومسؤولياتها ، وأشارت إلى أن ذلك يزيد أبناء الجنوب قناعة ويرسخ لديهم ما بات راسخا بأن الحل هو في فك الارتباط مع الحاكم وهي قناعات يتحمل الحاكم وحده نتائجها الكارثية.  وأضافت ستظل حرية التعبير والصحافة تعاني أسوأ أنواع الانتهاكات حتى تطلق صحيفة الأيام ، ويعود رئيس تحريرها حرا من أي قيود..
وأشارت إلى أن اختطاف المواطن درويش في عدن وتعذيبه حتى الموت خلال يوم من اختطافه من قبل أجهزة الأمن في عدن ، يظهر بربرية الأجهزة الأمنية التي تؤدي وظيفتها السيئة ، في ظل عقيدة أمنيه فاسدة ترى في المواطنين خونة وأعداء ، لا مانع من قتلهم وتعذيبهم واختطافهم وإخفاءهم قشريا ، وأضافت "إن ذلك يظهر سلطة .. مسئوليها عبارة عن عصابات محترفي جريمة وقطاع طرق " إن شعب الجنوب ونشطائه مكشوفين أمام سلطة بوليسية، وهناك واجب إنساني يتحتم على كل مدافعي حقوق الإنسان في العالم ، أفراد ومنظمات وحكومات ، بذل ما يلزم من توفير الحماية للشعب الجنوبي والذي يقتل بغير ذنب ، ودون أي مسؤوليات تترتب على مرتكبي حالات القتل والاختطاف بحق أبناء الجنوب حيث لم يتم محاكمة أو مساءلة أي من مرتكبي حالات القتل وإطلاق النار على المئات من الضحايا خلال سنوات ألحراك المختلفة.

من جانبه أشار علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن القضايا تزداد يوماً بعد يوم واستمرار هذه القضايا يزيد الوضع خطورة أن لم يكن هناك معالجة لها واستمرارها دون معالجة معناه أن دستورنا أصبح مجمداً لا يعرفه سوى من ينتهكه ومن لا يريدون لحركة التغيير أن تتحرك . وأضاف أننا اليوم نعتصم أمام مجلس النواب تضامناً مع النائب احمد سيف حاشد الذي انتهكت حصانته ورفض أن تعطى له حقوقه الطبيعية فهو اليوم ملاحق من قبل الآمن القومي ومن هنا نعلن جميعاً منظمات مجتمع مدني وأحزاب وسياسيين ومواطنين وصحفيين تضامننا الكامل معه وأننا نطالب الحكومة بالاستقالة أو القيام بواجبها الكامل ونطالب أعضاء مجلس النواب القيام بواجبهم اتجاه مواطنيهم.

النائب /أحمد سيف حاشد تحدث للمعتصمين الذين رفضوا التحرك من أماكنهم حتى يطمئنوا عليه بقوله: "سوف نخلق مدرسة للنضال السلمي وسأكون جندياً معكم مطالباً بحقوقكم ومتبنياً لقضاياكم وأضاف إذا لم تلبى مطالبي بالسماح لي بزيارة السجون ومحاسبة النيابة الجزائية المتخصصة التي قامت بالتجسس ومخالفة القانون سوف أعود للإضراب مرةً ثانية.

وصدر بيان في نهاية الاعتصام استنكر فيه معتصمي ساحة الحرية "المماطلة والتلاعب بقضية أبناء الجعاشن من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في قضيتهم والتي أصبح بعض أعضائها ضيوفا لدى أحد أطراف القضية بدلا من أخذ موقف الحياد الشريف، ودعوا إلى أعطاء هذه القضية الإنسانية حقها بما يكفل إنصاف أبناء الجعاشن وتمتعهم بكافة حقوقهم. وأدانوا التهديد بالتصفية الذي تعرض له الناشط السياسي الدكتور عيدروس النقيب عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ورئيس كتلة البرلمانية عبر رسالة أس ام اس من هاتف محمول برقم 735940580 ، واعتبر البيان هذا التهديد امتدادا لحملة التهديدات التي يتعرض لها المعارضون السياسيون ومدافعو حقوق الإنسان في اليمن.ودعا البيان الأجهزة المختصة إلى التحقيق في التهديد وملاحقة الجناة ومن يقف وراءهم كما حملها مسئولية حماية عيدروس النقيب والحفاظ على حياته.

وأعلنوا تضامنهم مع النائب المستقل القاضي أحمد سيف حاشد ضد ما يتعرض له من مصادرة لحقوقه البرلمانية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب إضافة إلى انتهاك حصانته من قبل الأجهزة الأمنية التي أدرجت اسمه ضمن ناشطين آخرين للمراقبة على خلفية زيارتهم لبعض السجون ونشاطهم الحقوقي.

وطالب البيان مجلس النواب الانتصار لمؤسسته ولحصانة أعضائه كما حمل المجلس مسئولية رفض رئاسته السماح للنائب حاشد الاتصال بطبيب جراء تضرره صحيا من استمرار إضرابه منذ الأحد الفائت، وطالب المجلس كذلك الاستجابة لمطالب النائب حاشد المتمثلة باستجواب نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن ووزير الداخلية وكذا السماح له بزيارة السجون تفعيلا لدوره كعضو في مجلس النواب وفي لجنة الحقوق والحريات. كما طالب البيان الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات وفاة المواطن "أحمد الدرويش" بعد اعتقاله من قبل أجهزة الأمن في محافظة عدن عقب مشاركته في المسيرات التي شهدتها المدينة ليلة الخميس احتجاجاً على اعتقال 9 أشخاص على خلفية الهجوم الذي نفذه مسلحون على مبني الأمن السياسي بمدينة خور مكسر عدن الأسبوع الماضي، وطالب بمحاسبة المتهمين وفقا للقانون.

وأدان البيان اعتقال قوات الأمن بمديرية أمن المكلا بمحافظة حضرموت يوم الجمعة 2/7/2010م أربعة من الأطفال هم الطفل عزام شاكر بن هامل – 8 أعوام والطفل عادل عوض باكحيل (ثانية ابتدائي) والطفل أحمد عماد بن هامل (صف تاسع) الذين اعتقلتهم قوات الأمن بتهمة رشق طقم عسكري بالحجارة، بالإضافة إلى أحمد شاكر بن هامل (يدرس في صف ثاني ثانوي) عند زيارته لأخيه عزام شاكر.وأكد البيان على التضامن مع الأطفال الأربعة الذين لا يزالون رهن الاعتقال و دعا أجهزة امن حضرموت إلى سرعة إطلاقهم والتوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحقوق الأطفال كما دعا الجهات المختصة إلى التحقيق مع مسئولي تلك الأجهزة واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.

وفي ختام البيان دعا المعتصمين إلى تفعيل قرار رئيس الجمهورية في خطابه عشية الذكرى العشرين للوحدة اليمنية المتعلق بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي وأحداث صعدة وأكدوا على استمرار اعتصاماتهم تعبيرا عن رفضهم للانتهاكات الرسمية التي تطال المواطنين والناشطين وأعضاء مجلس النواب ودعوا مختلف الفعاليات إلى الانضمام لاعتصاماتهم واحتجاجاتهم السلمية انتصارا للحرية.
[gallery]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق