نص استدلالات وشرح استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع ووزير الداخلية المقدم من عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد

مجلس النواب اليمني

جلسة الأربعاء 14 يوليو 2010

الموضوع:  

جلسة استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع ووزير الداخلية

مقدم الاستجواب:  

النائب أحمد سيف حاشد ـ الدائرة 70

الأخ رئيس المجلس

الإخوة هيئة رئاسة المجلس

الإخوة الأعضاء

استنادا إلى المادة 127 من لائحة المجلس، أشرح لكم استجواب نائب رئيس الوزراء للأمن والدفاع د. رشاد العليمي، ووزير الداخلية مطهر المصري:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* جريمة قتل ثلاثة من أبناء (القبيطة)، أحدهم طفل عمره دون 14 عام، حدثت بعد الساعة الثانية عشر والنصف ليلا من تاريخ 9/7/2009.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* وصل خبر الجريمة إلى مدير قسم شرطة (العسكرية) المقدم/ أحمد عبد الناصر محمد في الساعة الواحدة صباحاً، أي بعد أقل من نصف ساعة من وقوع الجريمة - هذا ما قاله لي المدير شخصيا وهو قول مثبت بالدليل.

* البلاغ بالجريمة لوزارة الداخلية كان بعد أقل من ساعة من ارتكابها، وتحديدا الساعة الواحدة والنصف ليلا- بحسب إشارة الوزير في وقت سابق أمام هذا المجلس.

* لو كان هناك أمن حقيقي وشعور بالمسؤولية، لكان قد تم تعقب الجناة وكان القبض عليهم ميسورا جدا، ولكن هذا لم يحدث..

* وصل الناجي الوحيد من المذبحة ياسين حميد إلى قسم شرطة "العسكرية" الساعة الثامنة إلى ربع صباحاً وطلب إنقاذه وتم إرساله بباص أجرة ودون حماية..

* مدير قسم الشرطة يقول بالنص: "ما فيش عندي غير طقم واحد وأنا بنفسي مهدد بالقتل.. أنا الذي يحميني قبيلتي .. الحكومة جابت لي طقم دوشكا وعادها عاطل"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عندما سألت مدير قسم شرطة العسكرية- بعد أربعة أيام من وقوع الجريمة- عما إذا كان الجاني علي سيف العبدلي موجود بالمنطقة، أجاب : "ما زال موجود بالمنطقة وفي بيته القديم في (الشحة) عند والده"، وعندما سألناه لماذا لم يتم إرسال ولو طقم واحد أو حتى عسكري واحد لملاحقة الجناة  أجاب: "هذا كلام صحيح وأنا عندي في العسكرية طقم واحد فقط" !!

وعندما سألناه لماذا يوجد تقاعس من قبل الأمن بخصوص قضية بهذا الحجم، أجاب نصا: "هذا النقد يوجه إلى رئيس الجمهورية وإلى وزير الداخلية .. هم الذين أهانوا الأمن وخلوه تحت الأرض .. أنا أكلمك بالصدق ولا أخاف من أبو واحد.. أيش عادك تريد مني .. تريد مني أخرج فضائحهم.. معي خمسمائة طلقة وأربعين جندي والناس بالعسكرية معاهم قنابل وذخيرة وأنا معي 500 طلقة.. معتمدين لي أربعين ألف ريال.. حق أيش؟!! هل هي حق إطارات أو بترول أو قرطاسية أو نثريات ...أيش أعمل بها؟ لا يوجد أمن.. هذا صحيح ولكن هذا على وزير الداخلية مش علي.. أنا كان المفروض يعطيني مليون طلقة مش 500 طلقة.. أنا مش خايف على منصبي من قول الحقيقة"

أعزائي الأعضاء .. إن هذا دليل على اختلال شديد في الجانب الأمني، وعدم وجود أي إجراءات أو تعقب للجناة الذين ارتكبوا جريمة بشعة بحق ثلاثة أبرياء. ولذلك يجب محاسبة القائمين على الأمن على الإخلال والتقصير الكبير.

الكلام الذي أورده على لسان مدير قسم شرطة العسكرية المقدم أحمد عبد الناصر محمد مثبت صوت وصورة، ويمكن لأي منكم الاطلاع عليه عبر موقع (اليوتوب)..

أيها الأعضاء: من يتحمل مسؤولية هذا الوضع.. بالتأكيد يتحمل مسؤوليته أولاً نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الدكتور رشاد العليمي، ومن ثم يليه وزير الداخلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة لحج، بمن فيها مدير أمن المحافظة، اجتماعاً لمدة عشر ساعات، بعد ساعات فقط من ارتكاب الجريمة، ولكنها لم تقم بأي شيء على الأرض ولم تباشر أي إجراءات ملموسة للقبض على القتلة!

أيها الأعضاء: من يُحاسب على هذا التقصير؟ من يتحمل مسؤوليته؟.. لا شك أنها السلطة المحلية التي تعمل في إطار وزارة الإدارة المحلية، التي يرأسها الدكتور رشاد العليمي، بالإضافة إلى كونه المسئول الأول على الأمن والدفاع، ويليه وزير الداخلية..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عندما اعتصمت وأهالي دائرتي الانتخابية سلميا أمام مبنى محافظة لحج للمطالبة بالقبض على القتلة، أحاطت بنا سبع سيارات مليئة بالجنود المدججين بالسلاح، المنتمين إلى الأمن المركزي والنجدة والشرطة .. لماذا لم تُستخدم تلك الأطقم لملاحقة القتلة؟! فيما استخدمت لقمع الاعتصامات السلمية المطالبة بالقبض على القتلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* لم تقم أجهزة الأمن بأي إجراء ملاحقة، أو حتى محاولة واحدة، للقبض على الجناة خلال الأسابيع الأولى لاقتراف الجريمة. والدليل على ما أقول موجود هنا في هذا المجلس وهو عضو مجلس النواب المؤتمري خالد شائف، أحد نواب مديرية ردفان، والذي كان قد قال في وقت سابق، خلال اجتماع مغلق حضره رئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للأمن والدفاع، ووزير الداخلية، قال ما نصه: " أنا اتصلت بمدير أمن (حبيل جبر) وقلت له: لماذا لا تقبضوا على القاتل، فقال: توجد توجيهات من مدير أمن المحافظة بعدم القبض على القاتل". وعندما سألت النائب خالد شائف في اليوم الثاني عن نفس الموضوع قال لي ما نصه: " اتصلت بمدير حبيل جبر، وكان جانبي حمود عباد وزير الشباب والرياضة، قلت لهم : كيف القاتل يسير ويروح من عندكم .. مالكم ما تقبضوا عليه .. قال: نحن ما فيش معانا أوامر للقبض عليه .. أما مدير مديرية حبيل جبر فقد تم عزل المدير السابق وتعيين شخص آخر من قبيلة القاتل.."

ونقل النائب خالد على لسان مدير أمن حبيل جبر، بعد أن نزل الأخير إلى محافظة لحج لطلب تعزيزات للقبض على القاتل، قوله: "سرحت للمحافظة قلت لهم أريد قوة .. أريد إمكانيات للقبض على القاتل وما عاد وصلت المديرية إلا والبرقية قدامي بتغييري .. سلمت العمل وروحت"

إخواني الأعضاء: ماذا يعني كل هذا .. هل يعني أن القائمين على الأمن مقصرين تقصيراً كبيراً فقط؟ أم أنهم أيضا متواطئين ومتعاونين مع القتلة؟

إن هذا لا يستدعي فقط سحب الثقة على الوزيرين، بل وإحالتهما للتحقيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* هناك أمر آخر يثير الشك والريبة أيضا وهو: لماذا لم تقم الجهات الأمنية بأي إجراء أو تحري أو تحقيق بشأن اتصالات الجناة ليلة تنفيذ جريمتهم، ومعرفة الأشخاص الذين تواصلوا معهم، وفيما إذا كان لهم علاقة في التخطيط أو التوجيه بارتكاب تلك الجريمة، والتحقيق مع كل ما يشتبه له علاقة في الجريمة، فيما نجدها تتجسس على هواتف النواب والصحفيين والنشطاء الحقوقيين؟

كما أن أجهزة الأمن لم تقم بتعميم صور الجناة للقبض عليهم، وتوجيه أوامر للمنافذ البحرية والجوية بمنعهم من مغادرة أراضي الجمهورية، كما تفعل مع الصحفيين والناشطين الحقوقيين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نشرت صحيفة (الوسط) بعد أشهر من وقوع الجريمة، وموقع نيوز يمن الإخباري، بعد أيام من وقوع الجريمة، تصريحاً على لسان شيخ حبيل جبر الشيخ شاكر العبدلي، ما مضمونه أن أجهزة الأمن لا تلاحق المتهم بل وتعتبره غير مطارد أمنيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تم طرح موضوع قتلى القبيطة على مجلس النواب بتاريخ 12/7/2009 من قبلنا وآخرين، بمن فيهم رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، الذي أقترح تحديد مهلة للقبض على الجناة خلال مدة 48 ساعة، وإذا لم يتم القبض على الجناة خلال تلك المهلة، فإنه يتم مباشرة إجراءات سحب الثقة عن الوزراء المعنيين.. ودليلي المثبت لهذه الواقعة شريط الجلسة المصورة ليوم 12/7/2009، والمبثوثة عبر الفضائية اليمنية.. إلا أنه مضى على انتهاء تلك المهلة المحددة بـ 48 ساعة عام كامل غير منقوص حتى تاريخ اليوم الأربعاء 14/7/2010 دون أن يتم القبض على القاتل .

هذا يعني أن من واجبنا - كنواب للشعب- أن نفعل شيئاً يعيد بعض الاعتبار للمجلس، وأقل ما يمكن أن نفعله هو سحب الثقة عن الوزيرين المذكورين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* التقيت بوزير الداخلية في مجلس الوزراء بعد أسابيع قليلة من ارتكاب الجريمة، وطلبت منه تحديد موعد للقبض على الجناة، ولو أمتد هذا الموعد عاما كاملا، غير أنه رفض تحديد موعد للقبض على القتلة .. ما هو المانع في القبض على القتلة وكيف نؤمن أرواحنا في وضع كهذا ؟ ومن المسئول عن الأمن غيركما، أنتما حضرة الوزيرين؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شهود عيان غير قليل يؤكدون أن الجاني يتنقل بحرية كبيرة بين العسكرية وحبيل جبر والحبيلين وأبين .. وأنه يمر من أمام أقسام الشرطة وأمام الجنود ولا يحركون حياله ساكنا. إذا أردا المجلس سماع شهادة شهود العيان لأتينا بهم إلى هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* كجهات أمن.. ماذا يعني لكم استلام الجاني الأول والرئيسي لرواتبه واعتماد علاواته ـ التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية أشار إلى ذلك ـ واستلامه مبالغ نقدية كبيرة بعد عملية اختطاف سيارة إسعاف، بل وبعد اقترافه جريمة القتل البشعة؟ لماذا تم مكافأته عند اختطافه سيارة الإسعاف؟ .. لماذا يكافأ القتلة والخاطفون فيما وكيل أولياء الدم الشيخ عثمان القباطي يتم قتله أيضا من قبل الأمن، ولم يتم إلى الآن حتى تعويض أولياء الدم، بل إن وكيل أولياء دم الشيخ عثمان القباطي تم إيقاف رواتبه مدة تسعة أشهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* صرح الجاني الرئيسي في مقابلة مع صحيفة الأمناء، وفي مقابلة أخرى- لم تنشر- مع يمن تايمز إنه مدعوم من الأمن القومي والسياسي .. لماذا تم توقيف صحيفة الأمناء وحجزها في سجن الشرطة العسكرية ؟ ولماذا لم يتم التحري أو التحقيق في إدعاءاته؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* قبل أشهر قليلة فقط، أستلم الجاني الرئيس علي سيف العبدلي مبلغ مليونين ونصف من رجل الأعمال توفيق عبد الرحيم لتحرير قاطرته، وأقام القاتل الولائم احتفاء بذلك. وقبل أشهر من الآن أستولي على قاطرة محملة بقطع غيار بقيمة خمسين مليون ريال .. إن شوكة القاتل ونفوذه تقوى وتكبر، فيما أجهزة الأمن تزداد ضعفا .. من المسئول عن مثل هكذا وضع؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* لماذا لم يلاحق الأمن الجاني بينما قام بإغلاق مدرسة المنتصر الثانوية بحبيل جبر قبل أشهر، وهدد الطلاب والمدرسين بالقتل. وبهذا الخصوص، تمت الاستجابة لكل مطالبه بينما لم تستجب السلطات الأمنية والعسكرية لطلب ذوي المجني عليهم والرأي العام بالقبض على القتلة ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تم القبض على سبعة أشخاص من عصابته بعد انقلاب السيارة التي تقلهم، والضالعين بتهم التقطع والاختطاف والاستيلاء على قاطرات مواطنين، وتم الإفراج عنهم في اليوم الثاني، وإكراه أصحاب القاطرات المحتجزة بالتنازل والإفراج عن الجناة في اليوم الثاني أو الثالث بناء على توجيهات أمنية عليا.

 إن جريمة التقطع فيها حد وحرابه، وجريمة الاختطاف جريمة جسمية، ولا يوجد أي مسوغ يجيز الإفراج عنهم، حتى على فرض وقوع التنازل بمحض الإرادة .. للتحقق من هذه الواقعة تجدوها منشورة في صحيفة أخبار اليوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* فلاح قايد يوسف، القتيل الخامس من أبناء دائرتي، قتل في طور الباحة من قبل رجال الأمن هناك.. لماذا لم يقم القائمين عليهم حتى بتحرير محضر واحد لجمع الاستدلالات، أو محضر معاينة، أو أي إجراء من الإجراءات التي يتعين على القائمين على الأمن القيام بها.. لماذا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لماذا لا يتم أي تعويض لأسر المجني عليهم من قبل السلطات، ويتم استثناؤهم من التعويضات، خاصة وأنهم فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم، فيما جرى تعويض أصحاب المحلات التي تم إحراقها من قبل عناصر مندسة؟ .. لماذا هذا التميز، علما أن لجان التعويض يشترك فيها الدفاع والأمن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جثث المجني عليهم لازالت منذ عام في ثلاجة مستشفى "ابن خلدون" في محافظة لحج، ينتظرون العدالة الغائبة، وينتظرون ماذا يفعل نواب الشعب في هذا المجلس.