13 أبريل 2010أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات رفض رئاسة مجلس النواب استلام طلب النائب احمد سيف حاشد باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج العام الفائت، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية.
واعتبرت المنظمة منع رئاسة مجلس النواب النائب حاشد من استجواب الوزيرين وكذا منعه من زيارة سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء مصادرة لحقوق النائب حاشد المكفولة له في الدستور والقانون كممثل عن الشعب.
كما اعتبرت منعه من ممارسة مهامه كنائب وعضو في لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب، اعتداءا على المجلس وإساءة إليه كمؤسسة رقابية، داعية أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل البرلمانية إلى الوقوف بحزم تجاه ما أسمته تكميم أفواه النواب والانتصار لصلاحياتهم كممثلين عن الشعب.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إنها تلقت معلومات مؤكدة عن منع حراسة مجلس النواب عصر يوم الثلاثاء 13-4-2010 النائب حاشد من الحصول على حاسوبه المحمول أثناء اعتصامه وإضرابه عن الطعام داخل المجلس احتجاجا على مصادرة حقه كنائب من قبل رئاسة البرلمان.
وذكرت منظمة التغيير أن حراسة البرلمان بررت منعها النائب حاشد من الحصول على حاسوبه بوجود توجيهات من رئاسة المجلس، معتبرة ذلك استمرارا وإصرارا على مصادرة حقوق النائب حاشد جراء مواقفه في الدفاع عن الحقوق والحريات.
ودعت منظمة التغيير كافة الأحزاب والمنظمات المدنية اليمنية والإقليمية والدولية إلى التضامن مع النائب حاشد ومساندة حقه في التعبير عن آرائه وموقفه كنائب وناشط مدني.
كان النائب حاشد الذي أعلن اعتصامه وإضرابه عن الطعام داخل قاعة مجلس النواب تقدم إلى رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي بطلب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري في تاريخ 12/4/2010 وفقاً للدستور ولائحة المجلس، إلا أن رئيس مجلس النواب حسب بلاغ صادر عن النائب حاشد رفض استلام الطلب.
وأوضح النائب حاشد في بلاغ صحفي صادر عنه أن رئيس مجلس النواب قال له: " ليس من حقك الاستجواب".، كما منعه من قراءته في جلسة برلمانية ، إضافة إلى عدم السماح له بزيارة سجن الأمن السياسي بأمانة العاصمة.
كما ذكر حاشد أن محضر جلسة المجلس لم يذكر طلبه باستجواب الوزيرين وكذا طلبه زيارة السجون.
وقال حاشد: قررت هذا اليوم، الثلاثاء الموافق 13/4/2010، الإضراب عن الطعام والاعتصام في المجلس لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجاً على مصادرة حقوقي وواجباتي البرلمانية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق