بيان نقابي ساخن من جامعة عدن يتحدث عن مخالفات أكاديمية سيئة وعمليات سطو على ممتلكاتها ومعداتها العلمية
عدن ـ عبدالرحمن احمد عبده
يتكشف يوماً عن آخر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بجامعة عدن من الناحية التعليمة الأكاديمية وما تتعرض له من نهب علني وغير علني لمقدراتها وإمكاناتها العلمية العينية ـ ما جعل الكثيرين يدقون ناقوس الخطر المحدق بأقدم الجامعات في البلاد ـ لعل أبرزها ما تعرضت له كلية التربية من عملية سطو واسعة لأجهزتها العلمية الأساسية قبل قرابة خمسة
أشهر، دون أن تحرك رئاسة الجامعة ساكنا وفي ظل تقاعس الأجهزة الأمنية التي تعلم بهوية اللصوص ومكان المنهوبات التي تقدر بالملايين، بينما قيمتها العلمية لا تقدر بثمن.مصدر في كلية التربية بالجامعة أكد أن العملية التعليمية تضررت كثيرا جراء نهب الأجهزة العلمية، ما سيؤثر حتما على مستوى الطلاب، حيث اضطرت الهيئة التعليمية إلى التدريس كيف ما أمكن لإنهاء العام الدراسي وتخريج الطلبة.
المصدر ذاته أوضح أن عملية السرقات ما زالت مستمرة حتى قبل أيام قليلة، حيث مازالت أجهزة تكييف تسرق من مباني الكلية المرة تلو الأخرى في ظل عجز إدارة الجامعة عن الحركة لإيقاف هذا النزيف الذي تتعرض له الأجهزة والمعدات التعليمية خاصة في كلية التربية أقدم كليات الجامعة.
جهات عديدة نبهت مبكرا من تكرار الإضرار بالعملية التعليمية بجامعة عدن وسوء الإدارة التي رافقت أداء رئاستها، وعجزها وصمتها عن النهب المستمر والمتدرج لممتلكات الجامعة وخاصة السطو على أراضيها، حيث تعرضت أراضي كلية الآداب، وأراضي المكتبة المركزية بمدينة الشعب وبقية أراضي الجامعة للبسط والسطو، بينما اكتفى مجلس الجامعة بمناشدة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أراضي وممتلكات الجامعة في بيان له أصدره مطلع العام الجاري.
وكان آخر بيان صدر عن نقابة كلية التربية بعدن- عد من اشد البيانات التي وقفت امام الحال المتدهور للعملية التعليمية والأكاديمية ليس في كلية التربية، بل وفي الجامعة- حيث أشار إلى الوضع الأكاديمي المتردي في الجامعة و تكرار عمليات السطو على ممتلكات كلية التربية والمخالفات الأكاديمية التي وصفها بالسيئة في جامعة عدن و التي هي جزء من إجراءات و سلوكيات قد ضربت عرض الحائط بكل القيم الجامعية وساعدت على إضعاف التعليم في الجامعة وأساءت إلى مكانة الجامعة وموقعها بين الجامعات في الوطن وخارجه.
بيان اللجنة النقابية لأعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم في كلية التربية اتهم نقابة هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة بالتخاذل والتسبب بضياع الكثير من حقوق أعضائها ووقوع العديد من المظالم عليهم وعدم فعالية النقابة في إدارة شؤون أعضائها، فمعروف أن قيادة النقابة في الجامعة هي تحت سيطرة رئاسة الجامعة، ما جعلها عاجزة عن اداء دورها كما يجب.
بيان نقابة كلية التربية طالب "محافظ عدن بسرعة توجيه الجهات الأمنية في المحافظة بكشف المسؤولين عن السرقات التي تمت في الكلية والقبض عليهم وكذلك العمل على تواجد حراسات أمنية رسمية في الظروف الراهنة لضمان امن الكلية في ظل عدم تجاوب الجهات الأمنية لبلاغات الكلية والجامعة".
ودعا إلى "إلغاء قرار مجلس جامعة عدن في دورته الأولى لشهر يناير لعام 2012م رقم (5) والخاص بمنح ألقاب علمية لمجموعة مختارة من أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم في الجامعة لما يمثله من خرق واضح و فاضح لقانون الجامعات اليمنية"، مطالبا "وزير التعليم العالي و البحث العلمي بتشكيل لجنة لفحص كل قرارات التعيين لأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم التي تمت خلال الخمس السنوات الماضية و التأكد من مطابقتها لشروط الوظيفة الأكاديمية و إجراءات التعيين الملزمة وفقآ لقانون و لوائح الجامعات اليمنية".
بيان نقابة كلية التربية الساخن طالب "بضرورة إعادة تفعيل قانون الانتخابات في الجامعات اليمنية من رئيس القسم إلى رئيس الجامعة" و "إقالة كل الفاسدين أكاديميا و ماليا من قيادات جامعة عدن و كلياتها"، و "الوقف الفوري لقرار مجلس جامعة عدن رقم (3) لعام 2012م في دورته الأولى لشهر يناير تاريخ 6-3-2012م الفقرة (ب) والمتضمن إنهاء خدمات عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي تمت في هذا الجانب ومدى مطابقتها للوائح و قوانين الخدمة المدنية والتأكيد على عدم التمييز عند اتخاذ مثل هذه القرارات".
وتضمن البيان خمسة عشر مطلبا هي ما اتفق عليه أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدوهم في كلية التربية، الذين اقروا التنسيق مع بقية نقابات كليات جامعة عدن من اجل تصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية وبصورة سلمية لتشمل التظاهرات والاعتصام والإضراب الجزئي وصولا إلى الإضراب الشامل، لتحقيق مطالبهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق