:: حذرت حكومة الوفاق من سياسية تجويع المواطنين

(بالفيديو) مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها جبهة انقاذ الثورة تطالب باستقلالية القضاء

صنعاء / ماجد الشعيبي

نظمت اليوم الأثنين جبهة انقاذ الثورة بصنعاء مسيرة حاشده انطلقت من ساحة تغيير صنعاء ووقفت امام وزارة العدل وذلك للمطالبة باستقلالية القضاء ورفض سياسة التجويع.

وقال موظفي القضاء المعتصمون امام وزارة العدل  انهم مستمرين في اعتصامهم حتى يتم تلبية مطالبهم الشرعية والممثلة في تثبيت جميع المتعاقدين، صرف العلاوات السنوية مع فوارقها، رفع بدل المحاكم ، صرف فارق طبيعة العمل تنفيذ التسويات الوظيفية وغيرها من الشروط  متهمين وزير العدل بالتمييز وتهميش الموظفين وانه غير قادر على فعل أي شيء ايجابي .

من جهتها عبرت جبهة انقاذ الثورة عن قلقها من استمرار حكومة الوفاق الوطني في نهج نفس سياسات النظام السابق الاقتصادية والتي أفضت إلى مزيد من الإفقار والمعاناة للمواطنين، وتعتبر الجبهة القرارات الحكومية الأخيرة المتضمنة رفعاً لأسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية تصرفاً غير مسئول أو حساس للأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين ويشكل اعتداءً إضافياً على نمط حياة المواطن اليمني غير المستقر أساساً.

واكدت "جبهة إنقاذ الثورة السلمية" أن المعالجات التي لجأت لها الحكومة عبر قراراتها الأخيرة سبق وأن ثبُت فشلها في ظل عدم وجود سياسات حكومية متكاملة للإصلاح الاقتصادي تأخذ بالاعتبار المواطنين البسطاء الذين يدفعون باستمرار ثمن الفشل الحكومي.

وطالبت "جبهة إنقاذ الثورة السلمية" حكومة الوفاق بضمان توفير وحماية الخدمات الأساسية للمواطنين، ولا سيما الكهرباء التي تنقطع لفترات طويلة، محذرين الحكومة من استمرارها بالتهاون عن إيجاد معالجات حقيقية وحاسمة لموضوع الخدمات.

يذكر ان الجبهة منذ الاثنين الماضي تعمل على تصعيد الفعل الثوري بصنعاء وسبق وأن اعتصمت الأسبوع الماضي امام وزارة العدل لنفس الغرض.

وأصدرت الجبهة البيان التالي: 

بيان"جبهة إنقاذ الثورة السلمية" بشأن استمرار سياسات التجويع من قبل الحكومة والمطالبة باستقلال القضاء

تعبر "جبهة إنقاذ الثورة السلمية" عن بالغ قلقها من استمرار حكومة الوفاق الوطني في نهج نفس سياسات النظام السابق الاقتصادية والتي أفضت إلى مزيد من الإفقار والمعاناة للمواطنين، وتعتبر الجبهة القرارات الحكومية الأخيرة المتضمنة رفعاً لأسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية تصرفاً غير مسئول أو حساس للأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين ويشكل اعتداءً إضافياً على نمط حياة المواطن اليمني غير المستقر أساساً.

وتؤكد "جبهة إنقاذ الثورة السلمية" أن المعالجات التي لجأت لها الحكومة عبر قراراتها الأخيرة سبق وأن ثبُت فشلها في ظل عدم وجود سياسات حكومية متكاملة للإصلاح الاقتصادي تأخذ بالاعتبار المواطنين البسطاء الذين يدفعون باستمرار ثمن الفشل الحكومي.

وتعبر "جبهة إنقاذ الثورة السلمية" عن بالغ قلقها من كون محصلة الإجراءات الحكومية الأخيرة هي معالجات مختلة تستجيب لسياسة التسوية السياسية التي كرستها المبادرة الخليجية، مغلبة عبرها مصالح مراكز القوى والفساد على حساب مصالح المواطنين واحتياجاتهم.

وإننا في "جبهة إنقاذ الثورة السلمية" إذ نعلن موقفنا الرافض لاستمرار سياسات التجويع، نطالب حكومة الوفاق بالتراجع سريعاً عن القرارات الأخيرة والتوقف عن إصدار مزيد من القرارات التي يستفيد منها عدد محدود من مراكز القوى والمتنفذين وترهق كاهل المواطن البسيط.

كما تطالب "جبهة إنقاذ الثورة السلمية" حكومة الوفاق بضمان توفير وحماية الخدمات الأساسية للمواطنين، ولا سيما الكهرباء التي تنقطع لفترات طويلة، محذرين الحكومة من استمرارها بالتهاون عن إيجاد معالجات حقيقية وحاسمة لموضوع الخدمات.

وتجدد "جبهة إنقاذ الثورة السلمية" إعلان موقفها المتضامن والداعم للقضاة المحتجين، رافضة تسييس القضاء أو عسكرته أو تحزيبه، داعية إلى استقلال الجهاز القضائي ليستطيع مباشرة أعماله بالشكل المطلوب، استقلالاً قضائياً ومالياً وإدارياً تاماً، وأن يكون مجلس القضاء منتخباً لا مُعيناً وبالمعايير التي حددتها الجمعية العمومية للسلطة القضائية، انسجاماً مع روح الدستور ونصوصه ومواثيق الأمم المتحدة، وبما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين وصولاً إلى بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وبهذا الخصوص في إطار التحركات التي تقوم بها "جبهة إنقاذ الثورة السلمية" من أجل حماية المشروع الثوري الوطني وإعادة الاعتبار للجمهور الثائر ومناصرةً لقضايا المواطنين وهمومهم، دعت "جبهة إنقاذ الثورة السلمية" كافة مكوناتها وأعضائها وأنصارها والثوار والمواطنين إلى مسيرة رفض سياسة الجرع والتجويع والإفقار التي تنتهجها حكومة الوفاق صباح يوم الاثنين 30 أبريل 2012؛ وتؤكد الجبهة أنها لن تتراجع قيد أنملة عن موقفها هذا حتى يتحقق للشعب اليمني ما يليق به من حياة حرة وكريمة في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة تكون للمواطن فيها الكلمة الأولى واليد الطولى.