:: عميد فاسد ببديل أكثـر فساداً

"يمنات" تكشف حقيقة مافيا المعهد الوطني للفندقة والسياحة وأمين عام المجلس المحلي

تم رفع شكوى إلى العديد من الجهات المختصة تطالب بإصدار قرار فصل عميد المعهد الفندقي السياحي بالأمانة والقائم بأعماله لتعيين عميد جديد للمعهد إلى كل من: (رئاسة الجمهورية). (أمانة العاصمة). (هيئة مكافحة الفساد). لما اقترفه عميد المعهد من تجاوزات مالية وإدارية وأكاديمية ولما عاث به من فساد كبير أدى إلى تدهور وتدني كبيرين داخل

المعهد والناجمين عنه وعن إدارته الفاسدة، تم على ضوء ما سبق نزول أكثر من جهة للتحقيق حول ذلك الفساد هي:

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

أمانة العاصمة.

وزارة التعليم الفني والمهني.

تلى بعد نزول تلك الجهات المختصة إيقاف العميد السابق للمعهد وتكليف نائبه بالقيام بأعمال المعهد بعد اتضاح حقائق فساده وفضائحه الكبيرة لينهج المكلف بالقيام بأعمال المعهد نفس النهج الافسادي لسلفه بل وبما هو أشد ضرراً بكل تماد وانعدام للمسؤولية والضمير؛ قام كادر المعهد مرة أخرى برفع شكوى ضد المذكور إلى وزير التدريب الفني والمهني يطالب بإقالة القائم بأعمال عميد المعهد وإعلان إضراب مفتوح.. أصدر بعدها الوزير قراراً بتكليف عميد جديد للمعهد وإقالة القائم بأعمال المعهد بعد اطلاعه على حقائق الفساد والتجاوزات القانونية التي مارسها ولا يزال يمارسها حتى الآن ليرفض حوت المعهد (القائم بالأعمال) قرار التكليف وتسليم المعهد ليقوم مع شلته بإغلاق المعهد وطرد الطلاب والمدرسين وقد حصلت "يمنات" على كل الوثائق المدينة له وتقارير اللجان وقرار الوزير بعزله الذي جاء كالتالي:

الأخ/ مدير عام أمانة العاصمة                      المحترم

تحية طيبة وبعد

الموضوع/ المعهد الفندقي السياحي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه.. نود إحاطتكم بأنه قد تم تعيين عميد للمعهد الوطني للفندقة والسياحة بقرار وزاري رقم (33) وعند نزول اللجنة لإجراء دور الاستلام والتسليم وجدت اللجنة جماعة داخل المعهد خارجة عن القانون تريد إثارة الفوضى وعرقلة العملية التعليمية بالمعهد.

وعليه:

تكرموا مشكورين بضبط هؤلاء وإيقافهم عن الممارسات التي يقومون بها حتى يتسنى للجنة النزول إلى المعهد لاستكمال مهمتها.

وتقبلوا تحياتنا،،،

ا.د/ عبدالحافظ نعمان      وزير التعليم الفني والمهني

ليظل حتى الآن القائم بأعمال العميد الفاسد وعصابته على قيد التمادي والفساد بلا أي رادع قانوني أو سلطوي ضارباً بقرار وزير التدريب الفني والمهني عرض الحائط متعاملاً مع الأمر كسمسار اقطاعي مستبد مستقو بتواطؤ أمين جمعان أمين عام المجلس المحلي الخائن أمانته ومدير عام مديرية شعوب ومستعيناً بهم في شؤون إدارة المعهد وإصدار قرارات تعيين بهم يعزلون ويعينون من يريدون وإلغاء قرار الوزير وقيامهم بإغلاق الإدارة القانونية وطرد مديرتها إضافة إلى طرد المدرسات اللاتي تقدمن بشكوى ضد العميد السابق والقائم بالأعمال وطرد المدرسين والطلاب مرة أخرى وتعطيل العملية التعليمية لأكثر من شهر ونصف الشهر واللجوء إلى أمانة العاصمة للحصول على قرارات تعيين من قبل الجهة غير المختصة لا بالمعهد ولا بموظفيها.. فماذا بعد هذا كله؟ ما علاقة القائم بأعمال العميد بالعميد السابق في قانون الفساد الممنهج بإدارة المعهد..؟ من هي بقية الشبكة؟ كم ميزانية المعهد؟ أين تذهب..؟ كم أرصدة مافيا المعهد؟ من المسؤول غير المباشر والمباشر لما يجري من فساد وعبث وتجاوز للقانون..؟ وما الذي يجب أن تتخذه حكومة الوفاق الوطني حيال ذلك كله؟

نقاط فوق حروف سوداء!!

لماذا تم رفض قرار وزير التدريب الفني والمهني بفصل القائم بأعمال العميد وتعيين عميد جديد وفقاً للقانون؟

ما علاقة عميد المعهد الوطني السابق للفندقة والسياحة بالقائم بأعماله؟ وما علاقة الاثنين بأمين عام المجلس المحلي أمين جمعان في قانون الفساد..؟

من هي الشبكة الخفية للحيتان الصغيرة من اقطاعيي معهد حدة الصناعي ومعهد أروى التجاري؟

لماذا تم طرد طلاب ومدرسي المعهد الوطني وتعطيل سير العملية التعليمية شهراً ونصف الشهر؟ وكيف تحول المعهد اقطاعية تجارية وقبلية للشلل والنافذين في الدولة؟

ما دور الجهات الرقابية والمسؤولة على التعليم الفني والمهني في إيقاف كل هذه الفوضى والفساد المستأصل داخل الجسد التعليمي.

كيف باع عميد المعهد التقني والصناعي في حدة السابق المنح الدراسية للطلاب المستحقين لتلك المنح..؟ ولماذا لم يوفر المواد التدريبية اللازمة والمعامل الخاصة بالمواد العملية رغم توفر جميع الإمكانيات المتعلقة بذلك..؟

ما إجمالي المبلغ الذي باع به الأجهزة المساحية الخاصة بقسم الطرقات؟ ولمن باعه..؟ وهل تم محاسبته من قبل الجهات المسؤولة؟

ما هو القانون الذي خوله بتأجير الملعب الخاص بالمعهد بمبلغ 70 ألف ريال شهرياً؟ وأين تذهب رسوم طلاب القسم الداخلي المكون من 2000 ريال على كل طالب.

إلى رئيس مجلس الوزراء

معالي رئيس الوزراء كلنا يعلم أننا عشنا في ظل نظام فردي عاث فساداً خلق عاهات وتشوهات في كل مؤسسات الدولة حتى اصبح التغيير والإصلاح في هذه المؤسسات ضرورة من الضرورات والذي تجسد من خلال اختياركم لنخبة من الوزراء يعملون بجد وجرأة في اتخاذ الإجراءات والقرارات الصائبة والخطوات الإيجابية للقضاء على آثار الفساد والقهر والظلم والديكتاتورية الوظيفية.

وموضوعياً مؤسسات التعليم الفني والمهني بوجه عام والمعهد الوطني للفندقة والسياحة بوجه خاص هذه المؤسسة التعليمية التي نخرها الفساد في الأداء والإدارة وتركها في حالة من التدهور والتدمير والخراب يرثى لها.

فبدأ وزير التعليم الفني باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات نحو الاصلاح إلا ان هذه الإجراءات بدأت بالتعثر بسبب التدخلات السافرة من أمين المجلس المحلي الذي بدأ في عرقلة هذه القرارات وإلغائها بل وإصدار قرارات مخالفة وإعادة من تم عزلهم إلى مناصبهم وخلق مشاكل وفوضى.

ونحن في المعهد الوطني للفندقة والسياحة نناشد معاليكم في وضع حد له فقد قام بإعادة من تم عزله بل وشجع على طرد ومنع المدرسات والشؤون القانونية من دخول المعهد.

وعليه نطلب من معاليكم التكرم بالنظر في مطالبنا وهي:

إيقاف أمين المجلس المحلي ومدير عام مديرية شعوب عند حدهما وكف أيديهما عن التدخل في شؤون المعهد الوطني للفندقة والسياحة، حيث وهو معهد وطن مستقل يخضع لرقابة وإشراف وزارة التعليم الفني والمهني.

توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية لمقدمي الشكوى على الفاسدين في المعهد.

تفعيل الرقابة القانونية في كل المعاهد وذلك بفتح إدارات.

حضور مدير عام مديرية شعوب إلى المعهد وإعلانه بأن المعهد سيتم إدارته عن طريق المجلس المحلي وليس عن طريق وزارة التعليم الفني والمهني.

تشجيع أمين المجلس المحلي ومدير المديرية الرافضين لقرار الوزير بإغلاق الإدارة القانونية في المعهد وطرد المديرة وكذا المدرسات اللاتي رفعن معها الشكوى ومنعهن من دخول المعهد.

علماً بأن المعهد الوطني للفندقة والسياحة معهد وطني مستقل لا يخضع لأمانة العاصمة بل يخضع لإشراف ورقابة وزارة التعليم الفني والمهني.

السؤال:

إلى متى سيظل تدخل أمين المجلس المحلي في شؤون المعاهد والذي يدل تدخلهم إلى ما آلت إليه من تدهور وتدني؟

أما آن الأوان إلى كف أيدي أمين المجلس المحلي وترك الجهات المختصة للقيام بمهامها واختصاصاتها دون تدخل الآخرين؟

من مظالم ومطالب طلاب المعهد التقني الصناعي حدة

أولاً: تغيير عميد المعهد وذلك لعدة أسباب منها:

قيامه ببيع المنح الدراسية وحرم الطلاب المستحقين لهذه المنح.

عدم توفير المواد التدريبية اللازمة والمعامل الخاصة بالمواد العملية لجميع الأقسام المهنية والتقنية.

قيامه ببيع الأجهزة المساحية الخاصة بقسم الطرقات حيث قد تم إبلاغكم بهذا سابقاً.

التمييز العنصري من قبل العميد من خلال إدخاله لقريبه طه الطلوع مشرف لسكن الطلاب المهني وجعل اسمه من ضمن الأسماء المرشحة لأخذ منحة إلى الصين حيث انه من المدرسين المستجدين.

تأجيره الملعب بمبلغ وقدره سبعين ألف ريال في الشهر.

عدم الاستجابة مع رؤساء الأقسام من حيث توفير المواد والأدوات المراد التطبيق عليها.

أسئلة مرة

أين تذهب رسوم تسجيل طلاب القسم الداخلي المكون من ألفين ريال على كل طالب.

المقرر أن يكون عدد الطلاب في كل قسم 25 طالب ولكن في الواقع غير ذلك ففي القسم أكثر من 40 طالب يا ترى كيف تم إدخالهم!.

أدوات المعامل قد مر عليها الدهر وأغلبها عاطلة وغير صالحة للتطبيق خاصة قسم السيارات!

من المفروض أن يكون التطبيق العملي أكثر من 80% والنظر بنسبة 20% وفي الواقع يحصل العكس تمام والسبب في ذلك لإهمال من قبل الإدارة في متابعة المدرسين!

يوجد داخل المعهد مولد كافي لإنارة المعهد بشكل كافي.. فأين هو؟

يا ترى لماذا تقوم الإدارة بوضع بعض المدرسين في مجال غير مجالهم!

القانون ينص على أن لكل 60 طالب مشرف وبينما الملاحظ أن في السكن المهني هناك ستة مشرفين!

يا ترى لماذا لا تسمح عمادة المعهد بخروج الطلاب لرحلات التطبيق المبدأي في أرض الواقع!

يا ترى لماذا تم إطلاق النار علينا عندما كنا أمام الوزارة نطالب بإقالة العميد!

فساد مستعصي

استلامه - أي القائم بالأعمال- مبالغ مالية مقابل تسكين بعض الطلاب غير المستحقين للسكن.

قيامه بسرقة تغذية الطلاب المقررة لهم من قبل أمانة العاصمة.

بيع المغالق والمكانس والبطانيات والمنظفات وإجبار الطلاب شراء مغالق جدد وحنفيات ومنظفات على حسابهم الشخصي.. هذا وأنتم سادة العارفين بالحالة المالية لطلاب القسم الداخلي.

أخيراً وما نريد

إيقاف مرتب القائم بأعمال العميد السابق وإحالته للتحقيق.

إشعار البنك المركزي بعدم التعامل بتوقيع القائم بأعمال العميد السابق بعد أي توقيع العميد الجديد.

مخاطبة قائد وحدة الأمن السياحي بتوفير الحماية الأمنية للقيام بمهمتها في عملية دور الاستلام والتسليم.

إيقاف مرتبات كل من اعترض اللجنة ونقلهم من حرض إلى ديوان عام الوزارة.